الاختلاف فی تعیین القیمة بحسب المبانی

‏‏الاختلاف فی تعیین القیمة بحسب المبانی‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هل المدار فی أداء القیمة یوم الأداء، کما نسب إلی الأکثر‏‎[1]‎‏، أو یوم‏‎ ‎‏التلف کما نسب إلی الأکثر أیضاً‏‎[2]‎‏، أو القبض کما نسب إلی الأکثر أیضاً‏‎[3]‎‏، أو أعلی‏‎ ‎‏القیم من یوم القبض إلی یوم الأداء‏‎[4]‎‏، أو التلف‏‎[5]‎‏، وغیر ذلک من الأقوال؟‏

‏‏یختلف الحال حسب اختلاف المبانی، فعلی القول بثبوت العین فی العُهدة فی‏‎ ‎‏باب الضمانات، فلابدّ من أداء قیمة یوم الأداء؛ سواء قلنا بأنّ المعتبر فی العهدة هو‏‎ ‎‏العین بخصوصیّتها الشخصیّة، أو العین بجمیع صفاتها، أو العین بجمیع ما له الدَّخْل‏‎ ‎‏فی حصول الرغبات، وهکذا الحال علی مبنی اعتبار المثل فی العهدة.‏

‏‏والوجه فی الجمیع :‏‏ أنّ العین أو المثل ثابت فی الذمّة إلی هذا الزمان، ولابدّ‏‎ ‎‏من أدائها ، ولایمکن إلاّ بأداء قیمتها حینئذٍ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 107 / سطر 23 .
• )) الدروس الشرعیّة 3 : 113 .
• )) تحریر الأحکام 2 : 139 / سطر 15 .
• )) الدروس الشرعیّة 3 : 113، مفتاح الکرامة 4 : 200 / سطر 17 .
• )) الدروس الشرعیّة 3 : 113، اللمعة الدمشقیة، ضمن الروضة البهیّة 2: 229 / سطر15.