فی دلالة الأخبار علی المقام

‏‏فی دلالة الأخبار علی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بحسب الأخبار :‏‏ فقد وردت عدّة من الأخبار فی الأبواب المتفرّقة، تدلّ‏‎ ‎‏بالإطلاق علی أنّ ضمان جمیع الأشیاء بالقیمة، نخرج عنها فی المثلیّات بالإجماع،‏‎ ‎‏فإنّ القدر المتیقّن منه ذلک، ویبقی الباقی ـ وهو القیمیّات بجمیع أقسامها ـ مضموناً‏‎ ‎‏بالقیمة، وإلیک بعض هذه الأخبار :‏

‏‏منها :‏‏ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ عن الرجل یرهن‏‎ ‎‏الرهن بمائة درهم، وهو یساوی ثلاثمائة درهم فیهلک، أعلی الرجل أن یردّ علی‏‎ ‎‏صاحبه مائتی درهم؟ قال: «‏‏نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه»‏‎[1]‎‏ الحدیث.‏

‏
‏‎

‏‏واحتمال خصوصیّة الرهن، مدفوع بالتعلیل الوارد فیها؛ أعنی قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«‏‏وضیّعه‏‏».‏

‏‏وقد أشار الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ إلی هذه الروایة‏‎[2]‎‏، ونعمت الإشارة، واعترض علیه‏‎ ‎‏السیّد ‏‏رحمه الله‏‏بقوله: «ولکن لم أعثر علی هذا الخبر»‏‎[3]‎‏، وقد عرفت الروایة ووجه‏‎ ‎‏دلالتها، وتدلّ علی ذلک غیر هذه الروایة فی هذا الباب أیضاً فلاحظ.‏

‏‏ومنها :‏‏ الروایات التی تدلّ علی أنّ غَلّة الرهن تحسب لصاحب الرهن ممّا‏‎ ‎‏علیه‏‎[4]‎‏، مع أ نّها قد تکون مثلیّة، وهذه أیضاً تدلّ بإطلاقها علی أ نّها مضمونة بالقیمة.‏

‏‏ومنها:‏‏ الروایات الواردة فیباب موجبات الضمان فی الدّیات، کموثقة السکونی،‏‎ ‎‏عن جعفر، عن أبیه عن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏أ نّه قضی فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار‏‎ ‎‏قوم، فاحترقت واحترق متاعهم، قال: یغرم قیمة الدار وما فیها، ثمّ یقتل»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما ورد فی بعض أبواب کتاب العتق‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ موثّقة السکونی عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏أنّ أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ سُئل‏‎ ‎‏عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر لحمها وخبزها وجبنها وبیضها، وفیها‏‎ ‎‏سکین، فقال أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ : یقوّم ما فیها، ثمّ یؤکل؛ لأنّه یفسد ولیس له بقاء،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم روی عبدالله بن جعفر ـ فی قرب الإسناد ـ عن عبدالله بن الحسن، عن‏‎ ‎‏علیّ بن جعفر، عن أخیه موسیٰ بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏، قال : سألته عن رجل أصاب شاة‏‎ ‎‏فی الصحراء، هل تحلّ له؟‏

‏‏قال : «‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: هی لک، أو لأخیک، أو للذئب، فخذها وعرّفها‏‎ ‎‏حیث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلی صاحبها، وان لم تعرف فکُلْهاوأنت ضامن لها‏‎ ‎‏إن جاء صاحبها یطلب ثمنها أن تردّها علیه»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهذه الروایة تدلّ بتقریب علی ضمان الشیء بالمِثْل ولو کان قیمیّاً، وذلک‏‎ ‎‏لعود ضمیر «ها» فی قوله: «تردّها» علی نفس العین ورد المثل أو القیمة نحو أداء‏‎ ‎‏من العین، فمع إمکان الأوّل لاتصل النوبة إلی الثانی. ولکن الظاهر عود الضمیر إلی‏‎ ‎‏«ثمنها»، وعدم اُنس الذهن مع عود الضمیر بالنحو المتقدّم.‏

‏‏ونحوها صحیحة صفوان الجمّال أ نّه قال: سمع أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: «‏‏من‏‎ ‎‏وجد ضالّة فلم یُعرّفها: ثمّ وجدت عنده، فإنّها لربِّها أو مثلها عن مال الذی‏‎ ‎‏کتمها»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وهذه أیضاً یمکن تقریبها بنحو تدلّ علی ذلک، فإنّ کلمة «‏‏أو مثلها‏‏»‏‎ ‎‏لاتستقیم إلاّ مع فرض تلف العین؛ ولکن هذه الکلمة لاتدلّ علی اصطلاح الفقهاء‏‎ ‎‏الحادث جدیداً فی المثل، بل الظاهر منه المماثل للشیء فی المقدار، لا المثل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5: 234/ 9، الفقیه 3 : 199 / 904، تهذیب الأحکام 7 : 172 / 763،الاستبصار 3 : 120 / 429، وسائل الشیعة 13: 129، کتاب الرهن، أبواب الرهن، الباب 7، الحدیث2 .
• )) المکاسب : 109 / سطر 22 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 103 / سطر 3 .
• )) وسائل الشیعة 13 : 132، کتاب الرهن، أبواب الرهن، الباب 10.
• )) الفقیه 4 : 120 / 419، تهذیب الأحکام 10 : 231 / 912، وسائل الشیعة 19: 210، کتاب الدّیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 41، الحدیث 1.
• )) الکافی 6 : 182/ 1 و183 / 5، تهذیب الأحکام 8 : 220 / 789، الاستبصار 4: 3 / 8 ، وسائل الشیعة 16 : 25 ـ 26، کتاب العتق، أبواب العتق، الباب 18، الحدیث 1 و 5 و6.
• )) الکافی 6 : 297 / 2، وسائل الشیعة 17 : 372، کتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 23، الحدیث 1.
• )) مسائل علیّ بن جعفر : 104 / 5، قرب الإسناد : 116، وسائل الشیعة 17 : 365، کتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 13، الحدیث 7.
• )) الکافی 5 : 141 / 17، الفقیه 3 : 187 / 843، تهذیب الأحکام 6 : 393 / 1180،وسائل الشیعة 17 : 365 ، کتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 14، الحدیث 1 .