الأمر السابع الضمان بالقیمة فی التالف القیمی فی البیع الفاسد
قوله قدس سره : «السابع : لو کان التالفُ ـ المبیع فاسداً ـ قیمیّاً، فقد حکی الاتّفاق علی کونه مضموناً بالقیمة، ویدلّ علیه الأخبار المتفرّقة فی کثیر من القیمیّات».
ونحن نذکر : أوّلاً ما هو مقتضی القاعدة العقلائیّة فی هذا المقام، وثانیاً الأخبار ومقتضاها.
أمّا الأوّل : فقد مرّ سابقاً: أنّ المعتبر عند العقلاء فی الغرامات وجبر الخسارات، أداء ماهو قائم مقام العین فی جمیع الخصوصیّات، التی بها تتفاوت الرغبات عندهم. نعم، الخصوصیّة العینیّة ملغاة عندهم فی هذا المقام؛ لتلفها وعدم دخلها فی ماهو مناط رغبتهم، فإنّ أداء مثل الحنطة، جابر لخسارة التلف بجمیع ماهو مورد لرغبة العقلاء بلا نقص، کما هو ظاهر، فمع وجود مماثل للشیء التالف ـ ولو نادراً ـ لابدّ من تحصیله وأدائه، فإنّ ماهو قائم مقام العین فی تلک الخصوصیّات هو المثل، لاالقیمة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 307
فعلی هذا یمکن أن یقال : إنّ أداء القیمة فی القیمیّات التی لایوجد لها مماثل أبداً، لیس من جهة أ نّها مضمونة بالقیمة، بل إنّما هو من جهة تعذّر ما هو قائم مقام العین کذلک، وهو المثل، فالقیمیّات أیضاً مضمونة بالمثل کالمثلیّات، فلابدّ من أدائه عند التمکّن، ومع عدمه تصل النوبة إلی أداء القیمة من جهة تعذّر المثل، وقد مرّ تفصیل الکلام فیه.
وبالجملة : جبر القیمیّات بالقیمة عند العقلاء إرفاق بحال الضامن، لا قهر علیه وعلی المضمون له.
هذا بحسب القواعد وماهو ثابت ببناء العقلاء، واعتبار ذلک بنظر الشارع یثبت من إطلاق أدلّة الضمانات؛ بمعنی جعله الضمان وسکوته عن کیفیّته وعدم ردعه عن الثابت عند العقلاء، فمن ذلک یستکشف أنّ کیفیّة الضمان شرعاً أیضاً ذلک، والإطلاق المذکور فی کلام الشیخ رحمه الله، لعلّه هذا المعنی أیضاً، والله العالم.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 308