فی التمکّن من المِثْل بعد تعذّره ودفع القیمة

‏‏فی التمکّن من المِثْل بعد تعذّره ودفع القیمة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله ‏‏قدس سره‏‏ : «فرع :‏‏ لو دفع القیمة فی المِثْل المتعذّر مثله، ثمّ تمکّن من المثل،‏‎ ‎‏فالظاهر عدم عود المِثل فی ذمّته»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقریب المبنی فی هذه المسألة یمکن بوجهین تختلف نتیجتهما :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یقال: إنّ دفع القیمة فی المثل المتعذّر موجب لسقوط ما فی‏‎ ‎‏الذمّة قهراً، فإنّه مرتبة من مراتب أدائه؛ بمعنی أ نّه فی حال تعذّر المِثل أداء القیمة‏‎ ‎‏جبران لتمام الدرک بنظر العقلاء، ولا معنی لبقاء العهدة بعد أداء ما فیها، وعود‏‎ ‎‏الساقط بعد رفع التعذّر یحتاج إلی دلیل ، ولیس عندنا دلیل.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ أن یقال: إنّ دفع القیمة فی المثل المتعذّر، إنّما هو من جهة تعذّر‏‎ ‎‏المِثْل وعدم إمکان أدائه، وأداء القیمة لیس أداءه بجمیع مراتبه، بل أداؤه ناقصاً. نعم،‏‎ ‎‏لیس للمالک المطالبة بجمیع مراتب الأداء فعلاً؛ لعدم التمکّن منه، بل قلنا بعدم تحقّق‏‎ ‎‏الجدّ بالمطالبة فی مورد تعذّر الأداء. وأمّا سقوط ذمّة الضامن بأداء بعض المراتب‏‎ ‎‏عن سائرها فیحتاج إلی دلیل، فمع التمکّن منها یستحقّ المالک مطالبتها بردّ القیمة‏‎ ‎‏وأخذ المثل المتمکّن منه. ولافرق فی ذلک بین القول بثبوت العین فی العهدة إلی‏‎ ‎‏زمان الأداء فی الضمانات، وبین القول المشهور، وهو ثبوت المِثْل فی العهدة فی‏‎ ‎‏المثلیّات، فإنّ التقریبین جاریان فیهما.‏

‏‏ولکنّ الإنصاف مساعدة العقلاء علی الوجه الأوّل واعتبارهم سقوط ما فی‏‎ ‎‏الذمّة بأداء القیمة؛ أتری أنّ العقلاء مع أداء قیمة المِثْل فی موارد التعذّر، والتمکّن‏‎ ‎‏منه بعد ذلک بأمد بعید کخمسین سنة مثلاً أو أزید، «کما هو موضوع المسألة ؛ فإنّا‏
‏‎

‏‏وقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام :‏‏ أ نّه بناء علی المختار ـ من عدم سقوط المِثْل‏‎ ‎‏عن الذمّة بالإعواز ـ یسقط بأداء عوضه ، وهو القیمة بالتراضی، فلایعود کما لو‏‎ ‎‏تراضیا بعوضه.‏

‏‏وأمّا علی القول بسقوطه وانقلابه قیمیّاً، فإن قلنا: بأنّ المغصوب انقلب قیمیّاً‏‎ ‎‏عند تعذّر مثله فأولی بالسقوط؛ لأنّ المدفوع نفس ما فی الذمّة، وإن قلنا: إنّ المثل‏‎ ‎‏بتعذّره النازل منزلة التلف صار قیمیّاً، احتمل وجوب المثل عند وجوده؛ لأنّ القیمة‏‎ ‎‏حینئذٍ بدل الحیلولة عن المثل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ تقریب بدل الحیلولة علی المختار ـ من عدم سقوط المثل ـ أسهل‏‎ ‎‏منه علی القولین الأخیرین، فإنّ المفروض فیه عدم سقوط المثل، وأداء القیمة من‏‎ ‎‏جهة عدم التمکّن من المثل الثابت فی الذمّة، فمع التمکّن منها لابدّ من أدائها،‏‎ ‎‏والقیمة بدل الحیلولة.‏

‏‏وأمّا علی القول بکون ما فی الذمّة قیمیّاً، أو صیرورة المثل قیمیّاً، فلا معنی‏‎ ‎‏لکون القیمة بدل الحیلولة، فإنّ أداءها أداء نفس ما فی الذمّة، هذا، مع أنّ فرض‏‎ ‎‏سقوط المثل بأداء القیمة بالتراضی خروج عن محلّ البحث، کما لایخفیٰ.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 109 / سطر 9 .
• )) المکاسب : 109 / سطر 9 .