فی استدلال الشیخ علی منع الاستصحاب فی المقام ومناقشته
وقد استدلّ الشیخ علی ذلک: بأنّ المستصحب فی الهلیّات المرکّبة ـ مثل «زید قائم» ـ هو قیامه العارض له، فمع عدم بقاء زید فی ظرف الشکّ: فإمّا أن یبقی العارض بلا محلّ، وهو محال، وإمّا أن ینتقل إلی موضوع آخر، وهو أیضاً محال؛ لاستحالة انتقال العرض، وإمّا أن یحدث مثله فی موضوع آخر، وهذا أیضاً لیس إبقاء، فیخرج عن الاستصحاب.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 302
وفیه أوّلاً : أنّ ما أفاده من أنّ المستصحب عارض الموضوع، والموضوع معروضه، ولابدّ من إحراز بقائه، ففیه مسامحة ظاهرة؛ لأنّ المستصحب هو متعلّق الیقین ولیس ذلک إلاّ مفاد القضیّة ، لا محمولها الذی هو عارض، فإنّه لایعقل أن یتعلّق الیقین بالمفردات، وکذا الظنّ والشکّ لا یتعلّقان بالتصوّرات، بل متعلّق هذه الاُمور لیس إلاّ الاُمور التصدیقیّة التی هی مفاد القضایا. نعم، لابدّ من اعتبار وحدة القضیّة المتیقّنة والمشکوکة، وهذا أمر آخر غیر اعتبار إحراز بقاء الموضوع، فمع کون موضوع الأثر علی نعت الکون الرابط ـ مثل کون زید قائماً ـ تکون القضیّة من الهلیّة المرکّبة، مثل «زید کان قائماً، والآن کما کان»، ومع کون موضوع الأثر علی نعت الکون المحمولیّ ـ مثل «قیام زید» ـ تکون القضیّة من الهلیّة البسیطة، مثل «قیام زید کان موجوداً، والآن کما کان». وبذلک تندفع الشبهة الواردة فی الهلیّات البسیطة: من عدم إحراز بقاء الموضوع فیها، فإنّ الشرط هو اتّحاد القضیّتین، وهو حاصل.
وأمّا ما أجاب به الشیخ رحمه الله عن الشبهة : من أنّ الموضوع فیها التقرّر الذهنیّ، فلایخفی مافیه ؛ لأنّ الموضوع فی «زید موجود» لیس زیداً المقرّر فی الذهن؛ لأنّه لایمکن أن یوجد فی الخارج، فالموضوع فی مثل تلک القضایا هو نفس زید عاریاً عن لحاظ شیء معه، وغیر متقیّد بالتقرّر الخارجی أو الذهنیّ، وهو لایتّصف بالبقاء والمحرزیّة إلاّ بتبع الوجود الذهنی أو الخارجی.
وبما ذکرنا ظهر إشکال ثانّ فیما ذکره الشیخ رحمه الله: وهو أ نّه لایمکن إحراز الموضوع فی بعض القضایا، وهو الهلیّات البسیطة، فإنّ معنی إحرازه هو إحراز بقائه أو وجوده مثلاً؛ لعدم تعلّق الإحراز بالمفرد، ومعه لایبقی شکّ، فلا موضوع للاستصحاب فی هذه القضایا.
والجواب عن ذلک : بأنّ الموضوع فیها هو التقرّر الذهنی، قد عرفت ما فیه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 303