فی استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العین وجوابه

‏‏فی استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العین وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ أسّس هذا المحقّق أصلاً آخر :‏‏ وهو استصحاب خروج العُهدة بأداء العین،‏‎ ‎‏فإنّه قبل السقوط عن القیمة بأداء العین یحصل الفراغ فیستصحب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأنّ هذا استصحاب تعلیقیّ فی الموضوع، وغیر منقّح لموضوع‏‎ ‎‏حکم شرعی، فلایجری، مع أنّ خروج العُهدة بأداء العین لا حکم شرعیّ، ولا‏‎ ‎‏موضوع لحکم شرعیّ، بل هو حکم عقلیّ مترتّب علی اشتغال الذمّة بالعین قبل‏‎ ‎‏سقوطها عن القیمة، ولا یجری الاستصحاب فی الحکم العقلیّ، مضافاً إلی أنّ إثبات‏‎ ‎‏ترتّب الملازم علی الملازم، أو المسبّب علی السبب ـ باستصحاب الملازمة ـ من‏‎ ‎‏المثبت، اللهمّ إلاّ أن یُدّعی جریان الاستصحاب فی نفس الملازم علی تقدیر وجود‏‎ ‎‏ملازمة، فحینئذٍ یندفع هذا الإشکال، کما قرّر فی باب الاستصحاب التعلیقیّ.‏

‏‏وأشکلنا علی الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ حیث أجری الاستصحاب فی السببیّة‏‎ ‎‏والشرطیّة والملازمة فی موارد التعلیق‏‎[2]‎‏ بالإثبات المذکور‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ونظیر هذا ذکرنا فی وجه حکومة جمیع موارد الاستصحابات التعلیقیّة علی‏‎ ‎‏التنجیزیّة‏‎[4]‎‏، فاستصحاب الحرمة علی تقدیر الغلیان ـ فی المثال المعروف ـ بضمّ‏‎ ‎‏الغلیان وجداناً ینتج حرمة هذا، فلاشکّ فی الحرمة حتّی تستصحب الحلّیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ موضوع دلیل الاستصحاب هو الشکّ، ففی الاستصحاب‏‎ ‎‏التعلیقیّ الشکّ فی بقاء الکبری الشرعیّة، کالحرمة علی تقدیر الغلیان، أو السقوط‏‎ ‎‏علی تقدیر الأداء، وفی الاستصحاب التنجیزیّ الشکّ فی الحکم الفعلیّ، وبعد إحراز‏‎ ‎‏الکبری بالاستصحاب لایبقی شکّ فی الحکم الفعلیّ حتّی یستصحب‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 97 / سطر 33 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 654 .
• )) الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره : 136 ـ 138 .
• )) نفس المصدر : 173 .
• )) أقول : الدلیل کما لایمکن تکفّله بوجود موضوعه کذلک لایمکن تکفّله بنفی موضوعه،وهذا ظاهر، والمفروض أنّ دلیل الاستصحاب إنّما هو بلسان واحد متکفّل ببیان حرمة النقض فی مورد الیقین والشکّ، ولایعقل إعدام موضوعه فی مورد بغرض شموله لمورد آخر.     وبعبارة اُخری : لو لم یکن فی البین دلیل علی الاستصحاب، لکنّا علی یقین من الحکم التعلیقی والشکّ فیه، وعلی یقین من الحکم التنجیزی والشکّ فیه، وحینئذٍ إذا لاحظنا دلیل الاستصحاب وعدم إمکان شموله للحکمین معاً، کیف یمکننا إحراز شموله للحکم التعلیقی؟! نعم، لو شمله لانتفی موضوع الثانی، إلاّ أنّ الشمول أوّل الکلام.     والحاصل : أنّ میزانَ الیقین والشکّ فی دلیل الاستصحاب، الیقینُ والشکّ مع قطع النظر عن هذا الدلیل، وهذا موجود فی کلا الحکمین. فالصحیح وقوع المعاوضة فی موارد جریان الاستصحابات التعلیقیّة .     وبعبارة اُخری: الحکم بعدم شمول دلیل الاستصحاب للحکم التنجیزی بدعوی شموله للحکم التعلیقی. وانتفاء موضوع الاستصحاب فی التنجیزی دوریّ؛ لأنّه لو شمل لکان کذلک، لکنّ الکلام فی الشمول، والقول بأنّ موضوع الاستصحاب موجود فی التعلیقی فیشمله الدلیل، فینتفی موضوع الثانی، لایُجدی نفعاً؛ لأنّ مع قطع النظر عن شمول الدلیل للتعلیقی یشمل التنجیزی أیضاً، فلو قدّمنا الاستصحاب فی التعلیقی لانتفی موضوعه فی التنجیزی، لکنّ السؤال فی وجه تقدیم الاستصحاب فی التعلیقی؛ حتّی ینتفی موضوعه فی التنجیزی بإحراز الکبری بالاستصحاب، بل شمول الدلیل للموردین بمرتبة واحدة، ولا مجال للتقدیم حتّی تصل النوبة إلی رفع الشکّ فی الآخر. المقرّر دامت برکاته.