منشأ اختلاف الآراء فی المقام
وقد اختلفت الآراء فی المقام، ومنشؤه ما تخیّل من اختلاف الأخبار.
ففی مکاتبة یونس عن الرضا علیه السلام: «کانت تلک الدراهم تُنفق بین الناس تلک الأیّام، ولیست تنفق الیوم؟
فکتب علیه السلام : لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس، کما أعطیته ماینفق بین الناس».
وهذه ظاهرة فی أ نّه بسقوط النقد عن الرواج یستحقّ المالک المطالبة بالرائج.
وفی مکاتبته الاُخری : أسقط تلک الدراهم ... ولها الیوم وضیعة؟
فکتب علیه السلام: «لک الدراهم الاُولی». وقد توهّم : أنّ هذه المکاتبة معارِضة للاُولی، والصدوق رحمه اللهجمع بین الروایتین ـ علی ما فی الوسائل ـ : بأنّ الدرهم المضمون لو کان بنقد معروف فلیس للمالک إلاّ ذلک النقد، ومتی کان بوزن معلوم بغیر نقد معروف، فإنّما له الدراهم التی تجوز بین الناس، مع أ نّه لا شاهد لهذا الجمع فی الروایتین کما تری.
وجمع الشیخ رحمه الله بینهما : بأنّ للمالک قیمة الدراهم السابقة من النقد الرائج،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 294
فحمل الاُولی علی أنّ أداء الرائج من باب أداء قیمة المضمون، ولکن هذا أیضاً بلا شاهد کما تری.
وجمع المرحوم النائینی رحمه الله بینهما بأنّ الدراهم الاُولی مطلقاً من حیث ضمّ تفاوت السکّة وعدمه إلیها، وقوله علیه السلام: «لک أن تأخذ منه ما ینفق بین الناس» مقیّد له؛ أی تأخذ الدراهم الاُولی بقیمة ما ینفق. وذکر فی الحاشیة: أ نّه لایخفی أنّ هذا خلاف ظاهر قوله علیه السلام: «لک أن تأخذ»، فإنّ ظاهره استحقاقه لأخذ عین الدرهم الرائج، فالطائفتان متباینتان؛ فإمّا یطرحان، ویرجع إلی القواعد المقتضیة لضمان نقص السکّة، وإمّا یطرح خصوص ما دلّ علی استحقاقه للرائج ـ کما اختاره العلاّمة وصاحب الحدائق ـ إمّا لضعف سنده أو لحمله علی التقیّة، وحیث إنّ المسألة مشکلة فالاحتیاط بالصُّلْح طریق للتخلّص. انتهی.
وفیه : أ نّه أمّا ضعف السند فلیس فی الروایة إلاّ محمّد بن عیسی، وهو وإن ضعّفه ابن الولید، إلاّ أنّ النجاشی وثّقه صریحاً، مع أنّ تضعیف ابن الولید لیس من جهة عدم وثاقته، بل لصغر سنّه علی أنّ الرجل وارد فی سند کلتا الطائفتین.
وأمّا الجمع أو الطرح فلاتصل النوبة إلیهما، فإنّ الروایتین غیر متعارضتین بوجه، فإنّ مورد السؤال فی الروایة الاُولی سقوط النقد عن الرواج بالکلیّة، وفی الثانیة سقوطه عنه فی الجملة؛ بحیث یقبل بوضیعة ولزوم أداء الرائج فی الأوّل وأداء الاُولی فی الثانی موافق للقاعدة والروایة، فلا حاجة إلی الجمع أصلاً.
وهنا روایة ثالثة تُوهم معارضتها للروایة الاُولی: وهی مضمرة معاویة بن سعید: استقرض دراهم، وسقطت تلک الدراهم، أو تغیّرت، فقال علیه السلام: «لصاحب
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 295
الدراهم الدراهم الاُولی».
وهذه بعد کونها مضمرة ، وعدم تمامیّة شرائط الحجّیّة فیها، واردة فی مورد استقراض الدراهم الساقطة حال الاستقراض، فإنّ «و» حالیّة، أو تحمل علی السقوط فی الجملة الثانیة، فلاتنافی بین الروایات، مع أ نّها واردة فی القرض وقیاس المقام فیه قیاس مع الفارق ، کما یظهر بأدنی تأمّل.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 296