أداء القیمة بعد تقویم المثل بصفاته الدخیلة فی القیمة

‏‏أداء القیمة بعد تقویم المثل بصفاته الدخیلة فی القیمة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه فی مورد الإعواز وجواز المطالبة بالقیمة، لابدّ للضامن من أداء القیمة‏‎ ‎‏یوم الأداء علی مبنی ثبوتِ العین فی العهدة، ومبنی المشهورِ؛ أی ثبوت المِثْل فیها،‏‎ ‎‏ووجهه ظاهر، وقد تقدّم.‏

‏‏ولابدّ من تقویم المثل بجمیع صفاته الحقیقیّة وغیرها، کالمکان والزمان إذا‏‎ ‎‏کانت تلک الصفات دخیلة فی القیمة عند العقلاء، کتقویم العین فی القیمیّة کذلک،‏‎ ‎‏فالعبد الکاتب الواقع تحت الید مضمون بذلک الوصف، والثلج الکائن فی الصیف‏‎ ‎‏مضمون بذلک الوصف، والماء الکائن فی المفازة مضمون بذلک الوصف، غایة الأمر‏‎ ‎‏یعتبر قیمة المضمون بجمیع هذه الأوصاف حال الأداء، بل مع وجود العین وزوال‏‎ ‎‏الوصف لابدّ من ردّ العین وتفاوت القیمة؛ بلا فرق بین الصفات الحقیقیّة وغیرها.‏

‏‏ولایرد علی ذلک ما توهّم :‏‏ من أنّ المضمون نفس الشیء والمال، لا مالیّة‏‎ ‎‏المال؛ ألا تری أنّ ظاهر «‏‏من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»‏‎[1]‎‏ أنّ إتلاف المال‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإنّ هذا مجرّد توهّم؛‏‏ لأنّ ضمان الشیء عند العقلاء لیس باعتبار ذاته، بل‏‎ ‎‏باعتبار مایوجب الرغبة إلیه، وهو مالیّته، ولذا لانلتزم بالضمان فی موارد أخذ شیء‏‎ ‎‏لاقیمة له، علی أنّ هذا لو تمّ لایمکننا الحکم بالضمان فی موارد زوال الأوصاف‏‎ ‎‏الحقیقیّة مع بقاء الذات، فإنّ المضمون واجد الوصف، لا نفس الوصف؛ لعدم‏‎ ‎‏استقلال الید إلاّ علی الموصوف لا الوصف، مضافاً إلی أنّ کون الشیء فی مکان أو‏‎ ‎‏زمان من الأوصاف ـ ولو الانتزاعیّة ـ فهو أیضاً مضمون کالأوصاف الحقیقیّة.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ لو قلنا : بأنّ تعلّق الید بالموصوف بعین تعلّقها بالوصف، ولذا‏‎ ‎‏یضمن الشخص بالنسبة إلی الأوصاف الحقیقیّة، لقلنا فی الأوصاف غیر الحقیقیّة‏‎ ‎‏أیضاً ذلک، فلابدّ من الحکم بالضمان فیها أیضاً.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ وجود الذات مشترک فی کلا الموردین، وزوال المالیة أیضاً‏‎ ‎‏مشترک فیهما، وتقریب الضمان فی الأوصاف الحقیقیّة موجود فی الأوصاف غیر‏‎ ‎‏الحقیقیّة، فلابدّ من الحکم بالضمان فیهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 264 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 39 / سطر 4، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 97 / سطر20.