بیان الشیخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته
ذکر الشیخ رحمه الله فی بیان المراد من إعواز المثل ـ بعدما حکی عن «التذکرة» و«المسالک» و«جامع المقاصد» ـ : أنّ مقتضی عموم وجوب أداء مال الناس وتسلیطهم علی أموالهم، لزوم تحصیل المثل وإن کان ذلک فی البلاد النائیة وفی تحصیله مشقّة، کلزوم تحصیل عین المال مع وجوده کذلک.
والحاصل : أنّ مقتضی الدلیلین هو الإعواز العقلیّ لا العرفیّ.
ومراده قدس سره من عموم وجوب أداء مال الناس، ما ذکره سابقاً فی دلیل وجوب ردّ المقبوض بالبیع الفاسد، وهو دلیل «لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیبة نفس منه»
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 290
بالتقریب المتقدّم.
ویمکن أن یقال : إنّ بناء العقلاء فی موارد الإعواز العرفی علی مطالبة القیمة أو الصبر حتّی یوجد المثل، یقیّد إطلاق الدلیلین .
ویمکن أن یجاب عنه : بأنّ بناء العقلاء فی نفسه لا حجّیّة له، بل حجّیّته من جهة کشفه عن مذاق الشرع إمّا بإمضائه أو عدم ردعه، فحجّیّته تعلیقیّة وحجّیّة الإطلاقین تنجیزیّة، فیتمسّک بها، وبذلک یثبت الردع لبناء العقلاء.
ولکن هذا إنّما یتمّ فی الدلیل الأوّل؛ حیث إنّ الحکم المجعول فیه ـ وهو الحلیّة ـ حکم شرعیّ، وأمّا الدلیل الثانی ـ وهو سلطنة الناس علی أموالهم ـ وارد مورد ماهو ثابت عند العقلاء، وما هو هذا شأنه من الأدلّة ینصرف إلی ذلک الثابت عند العقلاء، فلا إطلاق له.
وبعبارة اُخری : حیث إنّ السلطنة المذکورة قانون عقلائیّ ثابت عندهم، فلایفهم العقلاء من دلیل السلطنة الوارد فی الشریعة المقدّسة إلاّ ذلک القانون العقلائیّ. والمفروض أنّ العقلاء بأنفسهم یرون عدم لزوم تحصیل المثل، فیقدّم هذا علی ذلک، لا العکس، وهذا بخلاف الدلیل الأوّل، فإنّه متکفّل ببیان حکم شرعی، وله إطلاق یتمسّک به، ویثبت به ردع بناء العقلاء.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 291
وأمّا ما ذکره : من استئناس الحکم فیما نحن فیه بما ورد فی بعض أخبار السَّلَم من أ نّه لایقدر المسلّم إلیه بأنّ المراد منه عدم القدرة عرفاً لا عقلاً، فلا نفهم له وجهاً محصّلاً؛ لعدم مناسبة بین المقام وباب السَّلَم، علی أنّ فی ذلک الباب أیضاً کلاماً، ولابدّ من الرجوع إلی روایاته.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 292