بیان الشیخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته

‏‏بیان الشیخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فی بیان المراد من إعواز المثل ـ بعدما حکی عن «التذکرة»‏‎ ‎‏و«المسالک» و«جامع المقاصد» ـ : أنّ مقتضی عموم وجوب أداء مال الناس‏‎ ‎‏وتسلیطهم علی أموالهم، لزوم تحصیل المثل وإن کان ذلک فی البلاد النائیة وفی‏‎ ‎‏تحصیله مشقّة، کلزوم تحصیل عین المال مع وجوده کذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ مقتضی الدلیلین هو الإعواز العقلیّ لا العرفیّ.‏

‏‏ومراده ‏‏قدس سره‏‏ من عموم وجوب أداء مال الناس، ما ذکره سابقاً فی دلیل وجوب‏‎ ‎‏ردّ المقبوض بالبیع الفاسد، وهو دلیل «‏‏لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیبة نفس منه‏‏»‏
‏‎

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّ بناء العقلاء فی موارد الإعواز العرفی علی مطالبة القیمة‏‎ ‎‏أو الصبر حتّی یوجد المثل، یقیّد إطلاق الدلیلین .‏

‏‏ویمکن أن یجاب عنه :‏‏ بأنّ بناء العقلاء فی نفسه لا حجّیّة له، بل حجّیّته من‏‎ ‎‏جهة کشفه عن مذاق الشرع إمّا بإمضائه أو عدم ردعه، فحجّیّته تعلیقیّة وحجّیّة‏‎ ‎‏الإطلاقین تنجیزیّة، فیتمسّک بها، وبذلک یثبت الردع لبناء العقلاء‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن هذا إنّما یتمّ فی الدلیل الأوّل؛ حیث إنّ الحکم المجعول فیه ـ وهو‏‎ ‎‏الحلیّة ـ حکم شرعیّ، وأمّا الدلیل الثانی ـ وهو سلطنة الناس علی أموالهم ـ وارد‏‎ ‎‏مورد ماهو ثابت عند العقلاء، وما هو هذا شأنه من الأدلّة ینصرف إلی ذلک الثابت‏‎ ‎‏عند العقلاء، فلا إطلاق له.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ حیث إنّ السلطنة المذکورة قانون عقلائیّ ثابت عندهم،‏‎ ‎‏فلایفهم العقلاء من دلیل السلطنة الوارد فی الشریعة المقدّسة إلاّ ذلک القانون‏‎ ‎‏العقلائیّ. والمفروض أنّ العقلاء بأنفسهم یرون عدم لزوم تحصیل المثل، فیقدّم هذا‏‎ ‎‏علی ذلک، لا العکس، وهذا بخلاف الدلیل الأوّل، فإنّه متکفّل ببیان حکم شرعی،‏‎ ‎‏وله إطلاق یتمسّک به، ویثبت به ردع بناء العقلاء‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 108 / سطر 25، تذکرة الفقهاء 2 : 383 / سطر 16، مسالک الأفهام 2: 208/ سطر30، جامع المقاصد 6 : 245 .
• )) تقدّم فی الصفحة 257 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 96 / سطر 13 .
• )) یمکن أن یتوهّم : أنّ رادعیّة الإطلاق لبناء العقلاء مستلزم للدور، کما ذکره المرحوم صاحب الکفایة فی جواب رادعیّة إطلاقات نفی حجّیّة الظنّ لبناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد (کفایة الاُصول : 348).     ولکن أجاب عن ذلک السیّد الاُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ فی ذلک الباب (أنوار الهدایة 1: 313 و 279) وفی المقام بالتنجیز والتعلیق، وبیانه وتفصیل تقریبه یؤخذ من التقریرات (تهذیب الاُصول)، المقرّر دام عزّه.
• )) اُنظر الکافی 5 : 185 /3 و 221 / 8 و 9، الفقیه 3: 167 / 736، تهذیب الأحکام 7: 28 / 122 و 32 / 132، الاستبصار 3 : 74 / 248، وسائل الشیعة 13: 68، کتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 11 ، الحدیث 1 و 2.
• )) المکاسب : 108 / سطر 29 .