فی صور ضمان المِثْل بأکثر من ثمنه

‏‏فی صور ضمان المِثْل بأکثر من ثمنه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا صور المسألة وحکمها، فبناء علی أنّ ازدیاد قیمة المثل عن ثمن المثل‏‎ ‎‏ـ من جهة ارتفاع القیمة السوقیّة سواء حصلت لکثرة الرغبات أو قلّة الوجود ـ‏‎ ‎‏فلابدّ للقابض من شراء المثل، فإنّه مقتضی ضمانة العین، وأمّا حدیث الضرر فغیر‏‎ ‎‏منطبق علی المقام ولو علی مبنی القوم، فإنّ شراء الشیء بثمن مثله لیس ضرریّاً.‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ حدیث الضرر یشمل الجانبین، فتقع المعارضة بین مفاده فی‏‎ ‎‏المقام، وأنت خبیر بأنّ إعطاء القابض المثل للمالک، لایکون ضرراً علیه ولو نقصت‏‎ ‎‏قیمته بمراحل، بل هو من قبیل عدم النفع، فیمکن أن یصبر المالک حتّی تتساوی‏‎ ‎‏قیمة المِثْل مع قیمته یوم تلف العین بلا ضرر علیه. نعم لو کان الصبر حرجاً علی‏‎ ‎‏المالک حُکم بلزوم الشراء، کما أ نّه لو کان الشراء حرجاً علی القابض حُکم بلزوم‏‎ ‎‏الصبر، ومع لزوم الحرج فی الجانبین یحکم بالتساقط ولزوم الشراء؛ لاقتضاء‏‎ ‎‏الضمان ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی مسلک القوم من تحکیمه علی الأدلّة، فقد أفتی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بلزوم‏‎ ‎‏الشراء مع فرضه لزوم الضرر علی الضامن‏‎[1]‎‏، ‏‏ولعلّ الوجه فی ما ذکره :‏‏ عدم شمول‏‎ ‎‏الحدیث لمورد کان الضرر فی مقدّمات الفعل لا فی نفسه، فإنّ جعل الحکم بنفسه‏‎ ‎‏لیس ضرراً فی أیّ مورد، بل الضرر إنّما هو فی الإتیان بالمتعلّق لو کان، فمعنی‏‎ ‎‏الحدیث عدم جعل الحکم الّذی یکون فی الإتیان بمتعلّقه ضرر، وهنا إطلاقات‏‎ ‎‏الحکم هی إطلاقات الضمان المقتضی للزوم دفع المثل، والدفع وإن کان ضرریّاً، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الضرر فی طبعه؛ لما مرّ من أنّ الضمان وعُهدة الخسارة بنفسه ضرر، ولایمکن‏‎ ‎‏شمول دلیل نفی الضرر لمثله، والشراء أیضاً وإن کان ضرراً، إلاّ أنّ الشراء مقدّمة‏‎ ‎‏للإتیان بالمتعلّق، لا متعلّق الحکم بنفسه.‏

‏‏هذا، ولکن بناء علی تحکیم دلیل الضرر علی أدلّة الأحکام ـ کما ذکروا ـ‏‎ ‎‏تکون النتیجة عدم جعل الحکم الناشئ منه الضرر ولو فی المقدّمات، نظیر دلیل‏‎ ‎‏الحرج؛ ألا تری أنّ مورد روایة عبدالأعلی‏‎[2]‎‏ مشتمل علی الحرج فی المقدّمات،‏‎ ‎‏وهی حلّ المرارة، وإلاّ فنفس المسح علی البشرة لا ضرر فیه، ومع ذلک یقول‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏هذا وأشباهه یعرف من کتاب الله  ‏‏«‏‏مَاجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ‏‎ ‎‏حَرَجٍ‏‏»‏‏» وهذا أقوی دلیل علی أنّ مبنی عدم جعل الحکم الحرجیّ ما یشمل الحرج‏‎ ‎‏فی المقدّمات، بل لابدّ من أن یفهم السائل ذلک من الکتاب، ففی المقام أیضاً الأمر‏‎ ‎‏کذلک؛ أی معنی عدم جعل الحکم الضرریّ ما یشمل الضرر فی المقدّمات.‏

‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک أ نّه لا دلیل علی أن یکون الامتنان فی الدلیل الامتنانیّ علّة‏‎ ‎‏للحکم، بل لعلّه علّة للجعل ونکتة للتشریع، وعلیه فنفس تعلّق النفی بطبیعة الضرر‏‎ ‎‏یدلّ علی أنّ مطلق الضرر منتفٍ ، ولابدّ فی رفع الید عنه من حجّة محرزة ولا حجّة‏‎ ‎‏فی المقام.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ أ نّه لو أحرزنا علّیّة الامتنان للحکم ـ بحیث یدور مداره ـ‏‎ ‎‏نرفع الید عن «لاضرر» فی مورد عدم الامتنان، وأمّا مع الشکّ فلابدّ من الأخذ بما‏‎ ‎‏یفهم العرف من الدلیل، والعرف بملاحظة هذه العبارة یساعد علی الإطلاق، وأنّ‏‎ ‎‏طبیعة الضرر منتفیة، ومرجع الشکّ إلی الشکّ فی الانصراف، والمرجع فیه الإطلاق‏‎ ‎‏بنظر العرف‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولو سلّمنا العلّیّة للحکم، وأغمضنا النظر عمّا مرّ ـ من عدم الملازمة بین‏‎ ‎‏الامتنان فی جعل القانون والامتنان فی الموارد الشخصیّة ـ فغایة ما تدلّ علیه قضیّة‏‎ ‎‏الامتنان: أ نّه لابدّ فی التمسّک بدلیل الضرر من کون نفی الضرر امتناناً علی الشخص‏‎ ‎‏الموضوع له، وأمّا لزوم الامتنان علی الغیر، أو عدم لزوم خلاف الامتنان بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الغیر، فأجنبیّ عن مفاده، وهکذا فی جمیع الأدلّة الامتنانیّة، فرفع الاضطرار امتنان‏
‏‎

‏‏ولعلّ الوجهَ فی ما ذکره إقدامُ المشتری علی هذا الضرر.‏

‏‏وقد أجبنا عن هذا سابقاً‏‎[6]‎‏: بأنّ المتعاملین العالمین بفساد المعاملة المعتنین‏‎ ‎‏بالشرع لم یحصل منهم الجدّ بالمعاملة، فهذا الفرض خارج عن مسألة المقبوض‏‎ ‎‏بالعقد الفاسد، ومورد هذه المسألة الجاهل ولو کان معتنیاً بالشرع والعالم الغیر‏‎ ‎‏المعتنی بالشرع؛ بحیث یحصل منهم الجدّ بالمعاملة العقلائیّة ، وعلیه فلم یُقدم‏‎ ‎‏المتعاملان إلاّ علی المعاملة الخاصّة، وأمّا الإقدام علی شیء آخر ـ کالضرر فی‏‎ ‎‏المقام ـ فلا.‏

‏‏وقد یقال فی الجواب عن الإقدام :‏‏ بأنّ الاستدلال بالإقدام مستلزم للدور،‏‎ ‎‏فإنّ الإقدام علی الضرر إنّما یفید لو جعل ذلک قبل الإقدام، فلو کان منشأ الضرر‏‎ ‎‏الإقدام لزم الدور‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الحکم بلزوم الشراء وهو الضرر فی المقام لیس من جهة الإقدام،‏‎ ‎‏بل الدلیل علیه نفس إطلاقات أدلّة الضمان، ولا یدّعی أحد أنّ الإقدام یوجب لزوم‏‎ ‎‏الشراء، بل المدّعی أنّ الإقدام یوجب عدم شمول دلیل نفی الضرر للمورد، فلابدّ من‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاقات والحکم بلزوم الشراء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 107 / سطر 7 ـ 13 .
• )) تقدّم فی الصفحة 260 .
• )) تقدّم فی الصفحة 270 .
• )) تقدّم فی الصفحة 274 و 275 .
• )) أقول : الأصل العقلائیّ فی باب الإطلاقات ـ کما استفدنا منه مدّ ظلّه ـ لیس إلاّ أصالة التطابق بین الجدّ والاستعمال، والشکّ فی العلّیّة راجع إلی الشکّ فی الإرادة الاستعمالیّة، ومعه لایمکن التمسّک بالأصل المذکور. المقرّر دام عزّه.
• )) تقدّم فی الصفحة 252 ـ 253 و 258 .
• )) حاشیة المکاسب ، الإیروانی 1 : 98 / سطر 31 .