مقدّمة : فی تعارض دلیلی الضرر والحرج

‏‏مقدّمة : فی تعارض دلیلی الضرر والحرج‏‏ ‏

‏‏ولنقدّم مقدّمة قبل بیان صورالمسألة وحکمها:‏‏ وهیأ نّه لوتعارض دلیلا الضرر‏‎ ‎‏والحرج فیمورد، فهل یتقدّم الأوّل علی الثانی، أو بالعکس، أو یسقطان بالتعارض؟‏

‏‏یمکن تقریب الأوّل :‏‏ بأنّ لسان دلیل الضرر حقیقة ادّعائیّة، ولابدّ لها من‏‎ ‎‏المصحّح للادّعاء، ولایمکن إلاّ بعدم وجود الضرر فی محیط الشرع أبداً، فلو قدّمنا‏‎ ‎‏دلیل الحرج علیه فمعناه وجود هذا الضرر فی الشرع، وهذا لایجتمع مع الادّعاء،‏‎ ‎‏فلابدّ من تقدیم دلیل الضرر علی الحرج حتّی یصحّ الادّعاء المذکور.‏

‏‏ویمکن تقریب الثانی :‏‏ بأنّ دلیل الحرج ناظر إلی عدم جعل الحرج ودلیل‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الدلیل المتکفّل ببیان المرتبة المتقدّمة علی الجعل، ـ کالإرادة‏‎ ‎‏فی ‏‏«‏‏یُریدُ الله ُ بِکُمُ الیُسْرَ وَلاَ یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ‏‏»‏‎[1]‎‏، ونفس الجعل کـ ‏‏«‏‏مَاجَعَلَ‏‎ ‎‏عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[2]‎‏، والمرتبة المتأخّرة عنه کحدیث «‏‏لا تعاد»‏‎[3]‎‏ ـ مقدّمٌ‏‎ ‎‏علی دلیل بیان الحکم وحاکم علیه؛ لأنّ العقلاء لایرون المعارضة بینهما، بخلاف ما‏‎ ‎‏إذا کان کلاهما متکفّلاً ببیان الحکم، کـ «أکرم کلّ عالم، ولا تکرم الفسّاق من العلماء،‏‎ ‎‏أو مطلقاً»، ولکنّ العقلاء لایرون تقدّم دلیل الحرج علی الضرر فی المقام، ویرون‏‎ ‎‏الفرق بین المقام وسائر أدلّة الأحکام فی حکومة دلیل الحرج علیه، ولعلّ السرّ فی‏‎ ‎‏ذلک الادّعاء المذکور، أو أنّ دلیل الضرر أیضاً ناظر إلی الجعل، وکیف کان لایمکن‏‎ ‎‏الحکم بتقدیم أحدهما علی الآخر؟!‏

‏‏هذا علی مبنی القوم من تحکیم دلیل الضرر علی أدلّة الأحکام‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا علی مسلکنا‏‎[5]‎‏ فیؤخذ بدلیل الحرج بلا معارض.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ دلیل الحرج امتنانیّ، فلایشمل مورد عدم الامتنان علی الغیر‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة 2 : 185 .
• )) الحجّ 22 : 78 .
• )) الفقیه 1 : 225 / 991 ، تهذیب الأحکام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشیعة 4 : 934 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 10 ، الحدیث 5 .
• )) فرائد الاُصول 2: 535 ، بحر الفوائد : 227، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 304، منیة الطالب 2 : 213 / سطر 12، درر الفوائد، الحائری 2: 507.
• )) بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر : 103 و 129 ـ 131 .
• )) کما یقال به فی قاعدة لا ضرر ـ راجع فرائد الاُصول 2 : 535 ـ 536 وکفایة الاُصول: 434 ـ 435، وحدیث الرفع ـ فرائد الاُصول 1 : 322 ـ 324 وکفایة الاُصول : 387 .