مقدّمة : فی تعارض دلیلی الضرر والحرج
ولنقدّم مقدّمة قبل بیان صورالمسألة وحکمها: وهیأ نّه لوتعارض دلیلا الضرر والحرج فیمورد، فهل یتقدّم الأوّل علی الثانی، أو بالعکس، أو یسقطان بالتعارض؟
یمکن تقریب الأوّل : بأنّ لسان دلیل الضرر حقیقة ادّعائیّة، ولابدّ لها من المصحّح للادّعاء، ولایمکن إلاّ بعدم وجود الضرر فی محیط الشرع أبداً، فلو قدّمنا دلیل الحرج علیه فمعناه وجود هذا الضرر فی الشرع، وهذا لایجتمع مع الادّعاء، فلابدّ من تقدیم دلیل الضرر علی الحرج حتّی یصحّ الادّعاء المذکور.
ویمکن تقریب الثانی : بأنّ دلیل الحرج ناظر إلی عدم جعل الحرج ودلیل
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 273
الضرر غیر ناظر إلی ذلک، بل بالحمل الشائع یجعل عدم الضرر فی الشرع، فهو ناظر إلی المجعول والمرتبة المتأخّرة عن الجعل، فلابدّ من تقدیم الأوّل علیه، کما هو الشأن فی تقدیم دلیل الحرج علی أدلّة الأحکام.
والحاصل : أنّ الدلیل المتکفّل ببیان المرتبة المتقدّمة علی الجعل، ـ کالإرادة فی «یُریدُ الله ُ بِکُمُ الیُسْرَ وَلاَ یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»، ونفس الجعل کـ «مَاجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»، والمرتبة المتأخّرة عنه کحدیث «لا تعاد» ـ مقدّمٌ علی دلیل بیان الحکم وحاکم علیه؛ لأنّ العقلاء لایرون المعارضة بینهما، بخلاف ما إذا کان کلاهما متکفّلاً ببیان الحکم، کـ «أکرم کلّ عالم، ولا تکرم الفسّاق من العلماء، أو مطلقاً»، ولکنّ العقلاء لایرون تقدّم دلیل الحرج علی الضرر فی المقام، ویرون الفرق بین المقام وسائر أدلّة الأحکام فی حکومة دلیل الحرج علیه، ولعلّ السرّ فی ذلک الادّعاء المذکور، أو أنّ دلیل الضرر أیضاً ناظر إلی الجعل، وکیف کان لایمکن الحکم بتقدیم أحدهما علی الآخر؟!
هذا علی مبنی القوم من تحکیم دلیل الضرر علی أدلّة الأحکام.
وأمّا علی مسلکنا فیؤخذ بدلیل الحرج بلا معارض.
وتوهّم : أنّ دلیل الحرج امتنانیّ، فلایشمل مورد عدم الامتنان علی الغیر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 274
مندفع : بأنّ الامتنان فی الأدلّة الامتنانیّة إنّما هو الامتنان علی الاُمّة، لا علی الشخص، فلابدّ من لحاظ الامتنان فی القانون، لا الأشخاص والأفراد، والخلط بین الأمرین أوجب اشتباهات کثیرة فی کلماتهم، ولذا بنینا علی أنّ تحمّل الحرج والإتیان بالمأمور به لایسقط الأمر، والقول: بأنّ الجعل امتنانیّ، وإنّی لا اُرید الامتنان، مخالف للإرادة التشریعیّة من الله تعالیٰ: «یُرِیدُ بِکُمُ الْیُسْرَ»، فکیف یمکن خلافه؟! فمعنی حکومة دلیل الحرج رفع الحکم الناشئ من جعله الحرج، وفی هذا الرفع امتنان علی الاُمّة، والامتنان علیهم اقتضی هذا الجعل والقانون، لا الامتنان الشخصیّ فی مورد خاصّ حتّی یقال: الدلیل الامتنانیّ لایشمل مورد خلاف الامتنان علی الغیر، أو الامتنان یقتضی المعذوریّة، لا عدم المشروعیّة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 275