فی کلام المحقّق الأصفهانی وجوابه
فما ذکره المحقّق الأصفهانیّ قدس سره ـ فی القول: بأنّ الضمانَ بالمثل والأداءَ فی القیمیّات بالقیمة إرفاقٌ من الشارع ـ : من أنّ هذا راجع إلی الدوران بین التعیین والتخییر، فإنّ الاشتغال بمطلق المالیّة معلوم، والشکّ فیخصوصیّة المثل.
خلطٌ بین مرحلة الثبوت والسقوط، فلو قلنا بالبراءة فی مسألة الدوران فی مرحلة الثبوت، لانقول بها فی مرحلة السقوط والأداء، بل المرجع هو الاشتغال، ولو قلنا: بأنّ الضمان هو اشتغال الذمّة بمطلق مالیّة الشیء ـ بلا فرق بین المثلیّ والقیمیّ ـ فالأقوی التخییر للضامن، والأحوط أداء المثل کما لایخفیٰ.
ولو قلنا : بأنّ مقتضاه تبدیل الشیء بالمثل فی المثلیّ والقیمة بالقیمیّ فی التلف، فهنا یرجع الشکّ إلی أ نّه هل اشتغلت الذمّة بالمثل أو القیمة؟ فلو قلنا بأنّ القیمة مالیّة الشیء بحسب النقد المتعارف، فالعلم الإجمالیّ یقتضی تحصیل البراءة الیقینیّة، وقد تقدّم بحثه.
ولو قلنا : بأنّ القیمة نفس مالیّة الشیء مطلقاً، فمع اتّفاق قیمة المثل وقیمة الشیء الأمر واضح، ومع الاختلاف یرجع إلی البراءة عن الزائد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 271
ذکر المحقّق النائینی رحمه الله : أنّ القاعدة علی هذا القول ـ وهو المشهور ـ وإن اقتضت الاحتیاط، إلاّ أنّ الإجماع علی عدم وجوبه فی المقام یدلّ علی تخییر الضامن فی الأداء، وأنت خبیر بأنّ ماهو مَظَنّة الإجماع لیس عدم وجوب الاحتیاط، بل إنّما هو عدم خروج المِثْل والقیمة معاً من کیس الضامن، فیمکن تحصیل الموافقة القطعیّة بتسلیمهما إلی المالک حتّی یختار أحدهما، ومع عدم الاختیار یرفع أمره إلی الحاکم، ویجیء فیه ما تقدّم، وهذا أمر آخر بعد حصول الموافقة القطعیّة، ولاتصل النوبة إلی الاحتمالیّة.
ولو شککنا فی معنی الضمان؛ ولم ندرِ ـ من جهة إجمال الدلیل مثلاً ـ أ نّه هل هو اعتبار العین فی العُهدة أو غیرها ممّا سبق؟ فالمرجع هو الاحتیاط، فإنّ عُهدة العین والمثل والقیمة اُمور متباینة، فلابدّ من ردّ المثل والقیمة معاً بعد تلف العین إلی المالک؛ حتّی تحصل البراءة الیقینیّة، والعلم الإجمالی بعد ذلک قد ظهر بحثه فیما تقدّم.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 272