فی کلام المحقّق الأصفهانی وجوابه

‏‏فی کلام المحقّق الأصفهانی وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فما ذکره المحقّق الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی القول: بأنّ الضمانَ بالمثل والأداءَ فی‏‎ ‎‏القیمیّات بالقیمة إرفاقٌ من الشارع ـ : من أنّ هذا راجع إلی الدوران بین التعیین‏‎ ‎‏والتخییر، فإنّ الاشتغال بمطلق المالیّة معلوم، والشکّ فیخصوصیّة المثل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏خلطٌ بین مرحلة الثبوت والسقوط، فلو قلنا بالبراءة فی مسألة الدوران فی‏‎ ‎‏مرحلة الثبوت، لانقول بها فی مرحلة السقوط والأداء، بل المرجع هو الاشتغال، ولو‏‎ ‎‏قلنا: بأنّ الضمان هو اشتغال الذمّة بمطلق مالیّة الشیء ـ بلا فرق بین المثلیّ والقیمیّ‏‎ ‎‏ـ فالأقوی التخییر للضامن، والأحوط أداء المثل کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ مقتضاه تبدیل الشیء بالمثل فی المثلیّ والقیمة بالقیمیّ فی‏‎ ‎‏التلف، فهنا یرجع الشکّ إلی أ نّه هل اشتغلت الذمّة بالمثل أو القیمة؟ فلو قلنا بأنّ‏‎ ‎‏القیمة مالیّة الشیء بحسب النقد المتعارف، فالعلم الإجمالیّ یقتضی تحصیل البراءة‏‎ ‎‏الیقینیّة، وقد تقدّم بحثه.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ القیمة نفس مالیّة الشیء مطلقاً، فمع اتّفاق قیمة المثل وقیمة‏‎ ‎‏الشیء الأمر واضح، ومع الاختلاف یرجع إلی البراءة عن الزائد.‏

‏
‏‎

‏‏ولو شککنا فی معنی الضمان؛ ولم ندرِ ـ من جهة إجمال الدلیل مثلاً ـ أ نّه‏‎ ‎‏هل هو اعتبار العین فی العُهدة أو غیرها ممّا سبق؟ فالمرجع هو الاحتیاط، فإنّ عُهدة‏‎ ‎‏العین والمثل والقیمة اُمور متباینة، فلابدّ من ردّ المثل والقیمة معاً بعد تلف العین إلی‏‎ ‎‏المالک؛ حتّی تحصل البراءة الیقینیّة، والعلم الإجمالی بعد ذلک قد ظهر بحثه فیما‏‎ ‎‏تقدّم‏‎[4]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 89 / سطر 7 .
• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 97 / سطر 20 .
• )) منیة الطالب 1 : 138 / سطر 6 ـ 13 .
• )) بل المرجع هو البراءة عن غیر القیمة الساریة؛ أی مطلق المالیّة، فإنّها ساریة فی العین والمثل والقیمة السوقیّة، فیدور الأمر بین الإطلاق والتقیید، والمرجع البراءة عن التقیید. المقرّر حفظه الله .