فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً

‏‏فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لو شککنا فی أنّ الشیء مثلیّ أو قیمیّ، فعلی القول بأنّ العین معتبرة فی‏‎ ‎‏العهدة، وفی المثلیّ یسقط ذلک بأداء المثل، وفی القیمیّ بالقیمة، فالشکّ یرجع إلی‏‎ ‎‏سقوط العهدة بأداء أحدهما، وحینئذٍ لو قلنا: بأنّه فی القیمیّ یحصل الأداء بأداء‏‎ ‎‏مطلق المالیّة، لا النقد المتعارف، فیمکن حصول العلم بسقوط العُهدة بأداء المثل لو‏‎ ‎‏کان مساویاً للقیمة أو أزید، أو تتمیمه بزیادة القیمة علیه لو کان أنقص، ولابدّ منه‏‎ ‎‏لقاعدة الاشتغال.‏

‏‏ولو بنینا علی عدم کفایة أداء مطلق المالیّة فی القیمیّ، ولزوم أداء النقد‏‎ ‎‏المتعارف، فلو تراضیا بشیء من المِثْل والقیمة فهو، وإلاّ فلابدّ للضامن من الجزم‏‎ ‎‏بخروجه عن العهدة، وهل اللازم فی ذلک تملیک کلیهما، أو یحصل الجزم ولو‏‎ ‎‏بتسلیمهما وتسلیط المالک علیهما لاختیار أیّهما شاء؟‏

‏‏الظاهر الثانی.‏

‏‏وعلی الأوّل :‏‏ هل یمکن رفعه بقاعدة الضرر؛ ولو علی مبنی القوم: من‏‎ ‎‏حکومتها علی أدلّة الأحکام؟‏

‏‏ذکر السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ ما مرّ سابقاً فی المقدّمات الوجودیّة جارٍ فی المقدّمات‏
‏‎

‏‏وما ذکره ‏‏رحمه الله‏‏ سابقاً ـ علی ما عرفت ـ من عدم جریان القاعدة فی ما إذا کان‏‎ ‎‏الردّ بطبعه مستلزماً للمؤونة والضرر، فقد ذکرنا ما فیه، ولایجری ذلک فی المقدّمات‏‎ ‎‏العلمیّة، فإنّ ردّ المثل أو القیمة إلی المالک لایکون فی طبعه الضرر، بل لاضرر فیه،‏‎ ‎‏والضرر من الجمع بینهما الناشئ لزومه من حکم العقل فی مورد الجهل، فالشأن فی‏‎ ‎‏شمول القاعدة لما إذا کان تحصیل العلم بالامتثال مستلزماً للضرر ـ الضرر فی‏‎ ‎‏المقدّمات العلمیّة، لا الوجودیّة ـ فإنّ امتثال نفس الحکم لایکون ضرریّاً، ولا فی‏‎ ‎‏مقدّماته ضرر، والضرر ناشئ من جهل المکلّف فی مرحلة الامتثال ـ کما ذکرنا ـ‏‎ ‎‏فلاتشمله القاعدة، فإنّه یرفع ـ حسب نظر القوم ـ الحکم الشرعیّ المستلزم للضرر‏‎ ‎‏فی امتثاله بنفسه أو بمقدّماته.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ لو قبل المالک واختار أحدهما فهذا تراضٍ بینهما، ولاکلام فیه.‏

‏‏ولو قبل، ولکن لم یختر أحدهما، بل أراد حقّه، فالمرجع القرعة، فإنّ المقام‏‎ ‎‏مقام التنازع فی الأموال، وهذا مصبّ دلیل القرعة‏‎[2]‎‏، فإنّ أحد المالین للمالک‏‎ ‎‏والآخر للدافع، (والمتکفّل للاقتراع الحاکم).‏

‏‏ولو لم یقبل أصلاً، أو لم یسلّم الآخر، بل کلٌّ یرید حقّه، فیرفع النزاع إلی‏‎ ‎‏الحاکم، والحاکم إمّا یجبرهما علی التصالح، أو یختار، وهذا هو الخیار فی مقام‏‎ ‎‏القضاء ـ لا الفتوی، کما یظهر من کلام الشیخ‏‎[3]‎‏، وأشکل علیه بعض المحشّین‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ ضمان الشیء هو اعتبار مفهوم البدل أو العوض فی العُهْدة،‏‎ ‎‏فالکلام فیه ما مرّ.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ مقتضاه اعتبار المِثْل فی العُهْدة مطلقاً، أو تبدیل العین بالمِثْل‏‎ ‎‏بالتلف مطلقاً، فالأمر فیه قد ظهر، وهکذا لو قلنا: بأنّ مقتضی الضمان اعتبار القیمة‏‎ ‎‏السوقیّة فی العهدة مطلقاً، فإنّ الشکّ حینئذٍ فی مرحلة السقوط لا الثبوت.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 97 / سطر 21 .
• )) وسائل الشیعة 14 : 566 ـ 567، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 57، الحدیث 1 ـ 5 ، اُنظر الاستصحاب ، الامام الخمینی قدس سره: 384 ـ 392.
• )) المکاسب : 106 / سطر 17 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 97 / سطر 25، حاشیة المکاسب، الإیروانی 1: 97 / سطر37، حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1: 90 / سطر 4.