الأمر الرابع ضمان المثلیّ والقیمیّ

‏‏الأمر الرابع ضمان المثلیّ والقیمیّ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ «الرابع فی المثلیّ والقیمیّ»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد استدلّ علی أنّ ضمان المثلیّ بالمثل والقیمیّ بالقیمة بالآیة الکریمة:‏‎ ‎‏«‏‏فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُم فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ‏‏»‏‎[2]‎‎[3]‎‏، ولا دلالة لها‏‎ ‎‏علی ذلک، فإنّ ملاحظة سیاقها تدلّنا علی أ نّها واردة فی مورد الحرب ونظیره، ولا‏‎ ‎‏یعتبر المماثلة فی الاعتداء فی هذه الموارد قطعاً، فلیس المراد من المثل فی الآیة‏‎ ‎‏الکریمة ما نحن بصدده، ومقتضی لزوم الانطباق علی مورده عدم إمکان الاستدلال‏‎ ‎‏بها فی المقام، فإنّ المثل فی المقام غیر المثل فی الآیة.‏

‏‏وقد استدلّ علی ذلک بحدیث الید؛‏‏ بدعوی : أنّ الاستیلاء علی العین یقتضی‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ بالاستیلاء تتعلّق العُهدة بالعین بجمیع شؤونها وحیثیّاتها،‏‎ ‎‏ولابدّ من أدائها بجمیع ذلک، وبالتعذّر یکتفی بالمیسور حال الأداء، ولا نرید من‏‎ ‎‏جمیع الحیثیّات جنسها وفصلها وجمیع العناوین القابلة للانطباق علیها؛ حتّی یقال:‏‎ ‎‏لو تعذّر الحیوان لابدّ من ردّ الجسم النامی أو الجسم المطلق.. وهکذا، بل نرید منها‏‎ ‎‏الحیثیّات المعتبرة عند العقلاء فی أبواب الضمانات، ولیست إلاّ الماهیّة النوعیّة ـ‏‎ ‎‏بالمعنی المتقدّم ـ والمالیّة، والمراد من المالیّة هی النقد المتعارف ، لا مطلق المالیّة،‏‎ ‎‏ولعلّ وجهه ظاهر‏‎[4]‎‏. وقد مرّ بعض الإشکالات علی ذلک‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ معنی ضمان الشیء لیس اعتباره فی العهدة عند العقلاء، فإنّ‏‎ ‎‏هذا المعنی أمر دقّیّ عقلیّ لایلتفت إلیه العقلاء، بل معنی الضمان عند العقلاء لیس‏‎ ‎‏إلاّ عهدة خسارة الشیء، فمع وجوده تکون عهدة الضامن مشغولة بخسارته لو تلف،‏‎ ‎‏ومع تلفه عهدته مشغولة بخسارة التالف.‏

‏‏وأمّا انسلاخ العین الخارجیّة عن الوجود واعتبارها فی العهدة ـ کما ذکر‏‎ ‎‏السیّد ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏ـ فلایساعد علیه النظر العرفیّ، وکلّ دلیل اُسند فیه الضمان إلی الذات‏‎ ‎‏فالمراد منه ما ذکرنا، فلا یتوهّم أنّ ظاهر إسناد الضمان إلی نفس الشیء اعتباره فی‏‎ ‎‏العهدة بنفسه، فإنّ هذا الإسناد یلائم المعنی المذکور أیضاً الموافق لنظر العقلاء، ومن‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 105 / سطر 16 .
• )) البقرة 2 : 196 .
• )) المبسوط 3 : 6، الخلاف 3 : 402، مجمع البیان 1: 514، تذکرة الفقهاء 1 : 383، الدروس الشرعیّة 3 : 113، جامع المقاصد 6 : 245 .
• )) اُنظر حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 79 / سطر 2، منیة الطالب 1: 135 ـ 136.
• )) تقدّم فی الصفحة 238 ـ 240 .
• )) تقدّم فی الصفحة 238 .