الأمر الرابع ضمان المثلیّ والقیمیّ
قوله قدس سره : «الرابع فی المثلیّ والقیمیّ».
وقد استدلّ علی أنّ ضمان المثلیّ بالمثل والقیمیّ بالقیمة بالآیة الکریمة: «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُم فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ»، ولا دلالة لها علی ذلک، فإنّ ملاحظة سیاقها تدلّنا علی أ نّها واردة فی مورد الحرب ونظیره، ولا یعتبر المماثلة فی الاعتداء فی هذه الموارد قطعاً، فلیس المراد من المثل فی الآیة الکریمة ما نحن بصدده، ومقتضی لزوم الانطباق علی مورده عدم إمکان الاستدلال بها فی المقام، فإنّ المثل فی المقام غیر المثل فی الآیة.
وقد استدلّ علی ذلک بحدیث الید؛ بدعوی : أنّ الاستیلاء علی العین یقتضی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 267
الاستیلاء علیها بجمیع حیثیّاتها، ومنها ماهیّتها النوعیّة ـ القابلة للإنطباق علی مثلها ومالیّتها، ولابدّ من أدائها بجمیع هذه الحیثیّات، وإذا تعذّر بعضها تصل النوبة إلی الآخر، وهذا هو المطلوب، فأداء المثل والقیمة هو أداء العین، لکن لا بجمیع مراتبها، بل ببعضها.
والحاصل : أنّ بالاستیلاء تتعلّق العُهدة بالعین بجمیع شؤونها وحیثیّاتها، ولابدّ من أدائها بجمیع ذلک، وبالتعذّر یکتفی بالمیسور حال الأداء، ولا نرید من جمیع الحیثیّات جنسها وفصلها وجمیع العناوین القابلة للانطباق علیها؛ حتّی یقال: لو تعذّر الحیوان لابدّ من ردّ الجسم النامی أو الجسم المطلق.. وهکذا، بل نرید منها الحیثیّات المعتبرة عند العقلاء فی أبواب الضمانات، ولیست إلاّ الماهیّة النوعیّة ـ بالمعنی المتقدّم ـ والمالیّة، والمراد من المالیّة هی النقد المتعارف ، لا مطلق المالیّة، ولعلّ وجهه ظاهر. وقد مرّ بعض الإشکالات علی ذلک.
والتحقیق : أنّ معنی ضمان الشیء لیس اعتباره فی العهدة عند العقلاء، فإنّ هذا المعنی أمر دقّیّ عقلیّ لایلتفت إلیه العقلاء، بل معنی الضمان عند العقلاء لیس إلاّ عهدة خسارة الشیء، فمع وجوده تکون عهدة الضامن مشغولة بخسارته لو تلف، ومع تلفه عهدته مشغولة بخسارة التالف.
وأمّا انسلاخ العین الخارجیّة عن الوجود واعتبارها فی العهدة ـ کما ذکر السیّد رحمه اللهـ فلایساعد علیه النظر العرفیّ، وکلّ دلیل اُسند فیه الضمان إلی الذات فالمراد منه ما ذکرنا، فلا یتوهّم أنّ ظاهر إسناد الضمان إلی نفس الشیء اعتباره فی العهدة بنفسه، فإنّ هذا الإسناد یلائم المعنی المذکور أیضاً الموافق لنظر العقلاء، ومن
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 268
ذلک حدیث الید، فإنّ معنی «علی الید ما أخذت» لیس إلاّ أنّ الشخص ضامن لما أخذت، ومعناه أنّ عهدته مشغولة بخسارته، وإن کنت فی شکّ من ذلک فلاحظ المثال؛ لو قیل: «ألقِ متاعک هنا، وعلیّ ضمانه»، فهل تری أنّ هذا هو اعتبار العین فی العُهْدة بنظر العقلاء، أو معناه: أ نّه لو تلف المتاع یجبره الضامن ویؤدّی خسارته؟
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 269