الاستدلال علی عدم الضمان فی المقام
ثم إنّ هنا توهّماً : وهو أنّ ما دلّ علی أنّ الخراج بالضمان یدلّنا علی عدم الضمان فی المنافع، لکن علی ما ذکره الشیخ رحمه الله من أنّ دلالة الروایة لاتقصر عن سندها فی الوهن، فلا تترک لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه. وما ذکره المرحوم النائینیّ: من أنّ الظاهر من الضمان ـ من جهة ظهور الباء فی المقابلة والاحتیاج إلی الطرفین ـ الضمان الجعلیّ؛ أی المعاملیّ، فتدلّ العبارة علی أنّ فی المعاملة الصحیحة التی أقدم فیها علی الضمان یکون الخراج للضامن، فلا تدلّ علی ما نحن بصدده، فإنّ المفروض أنّ المعاملة فاسدة، فلا نعقل له وجهاً محصّلاً، فإنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 264
الباء لاتکون ظاهرة فی ما ذکره، فإنّها إمّا للسببیّة أو المقابلة، وشیء منهما لایدلّ علی أنّ الضمان هو الضمان المعاملیّ، فإنّ الباء تدلّ علی أنّ سبب الخراج الضمان، أو الخراج فی مقابل الضمان، وأمّا الضمان هل هو حقیقیّ أو معاملیّ أو شیء آخر؟ فلیست الباء ناظرة إلیه، فلعلّ المراد منها ما قال أبو حنیفة فیها، وهو أنّ ما کان الشخص ضامناً له حقیقة فمنافعه له، فإنّ الخراج بالضمان ، بل الضمان بالبدل الجعلیّ من الأغلاط علی مامرّ، بل فیه لیست إلاّ معاملة وجعل شیء فی مقابل شیء، وهذا لیس من معنی الضمان فی شیء. نعم، ملاحظة صدر هذه العبارة ـ الذی یکون موردها ـ تشهد بأنّ الضمان لم یستعمل فی معناه الأصلیّ، وعُدل عنه إلی معنیً آخر، فإنّ موردها المعاملة الصحیحة، وقضیّة لزوم الانطباق عدم صلاحیّتها للاستدلال بها فی المقام، فإنّه لاجامع بین الضمان فی المعاملة المفروضة صحّتها والضمان فی المقام.
وأیضاً بمناسبة المورد ـ وهو العبد ـ یعلم أنّ المراد من الخراج هو ما یضرب علی العبد، کما یأخذ السلطان بعنوان الخراج من الأراضی وغیرها، وأین هذا المعنی من منافع الشیء؟! فلا دلالة لهذه العبارة بملاحظة الصدر ـ بل من دون ملاحظته أیضاً ـ علی عدم ضمان المنافع.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 265
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 266