الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة

‏‏الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ «الثالث: أ نّه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل‏‎ ‎‏الردّ...»‏‎[1]‎‏ إلی آخره.‏

‏‏تقدّم الکلام فی ذلک، وقلنا : مقتضی حدیث الید الضمان فی المستوفاة‏‎ ‎‏والفائتة‏‎[2]‎‏، ومقتضی دلیل عدم حلّیّة مال أحد إلاّ عن طیب نفسه، وما دلّ علی‏‎ ‎‏احترام مال المسلم، وأنّ حرمة ماله کحرمة دمه، الضمانُ فی المستوفاة، فإنّها علی‏‎ ‎‏ما مرّ ناظرة إلی موارد الإتلاف لا التلف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، لو کان الفوات مستنداً إلی القابض بنحو من التسبیب ـ ولو لم یکن‏‎ ‎‏مستوفیاً لها ـ شملته هذه الأدلّة أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 104 / سطر 17 .
• )) تقدّم فی الصفحة 241 .
• )) تقدّم فی الصفحة 249 .
• )) وهی قاعدة من أتلف : قاعدة اصطیادیّة من عدّة روایات لم ترد بهذا النص. اُنظر حول قاعدة «الإتلاف» القواعد الفقهیّة ، البجنوردی 2 : 17، اُنظر الکافی 5 : 234، وعیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 198، والوافی 10 : 118، وبحار الأنوار 49 : 206.
• )) تقدّم فی الصفحة 234 .
• )) تقدّم فی الصفحة 243 .