الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة
قوله قدس سره : «الثالث: أ نّه لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل الردّ...» إلی آخره.
تقدّم الکلام فی ذلک، وقلنا : مقتضی حدیث الید الضمان فی المستوفاة والفائتة، ومقتضی دلیل عدم حلّیّة مال أحد إلاّ عن طیب نفسه، وما دلّ علی احترام مال المسلم، وأنّ حرمة ماله کحرمة دمه، الضمانُ فی المستوفاة، فإنّها علی ما مرّ ناظرة إلی موارد الإتلاف لا التلف.
نعم، لو کان الفوات مستنداً إلی القابض بنحو من التسبیب ـ ولو لم یکن مستوفیاً لها ـ شملته هذه الأدلّة أیضاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 263
هذا، ویمکن الاستدلال علی الضمان فی الکلّ بقاعدة الإتلاف، المستفادة من بناء العقلاء والروایات الواردة فی الأبواب المختلفة، وقد ذکرناسابقاً أیضاً: أنّ حکم الضمان فی مورد التلف لیس عقلائیّاً، بخلاف مورد الإتلاف، فإنّه عقلائیّ، وقدتقدّم التفصیل بین المستوفاة والفائتة من بعض المحقّقین والجواب عنه، فلانعید.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 264