فی لزوم الردّ فی بلد القبض

‏‏فی لزوم الردّ فی بلد القبض‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هل یلزم الردّ فی بلد القبض، أو لا؟ فیه أقوال.‏

‏‏فصّل المرحوم النائینی تفصیلاً‏‎[1]‎‏ لایمکن المساعدة علیه، والصحیح أ نّه لابدّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یمکن فی المقام تفصیل آخر: وهو أ نّه لو کان القابض جاهلاً بالفساد‏‎ ‎‏ـ بحیث لو علم به لم یُقدِم علی الأخذ والإعطاء ـ والدافع عالم بذلک، ومع ذلک دفع‏‎ ‎‏إلیه المال، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلی القابض، وحینئذٍ یمکن القول بعدم‏‎ ‎‏وجوب الردّ، فضلاً عن کون المؤونة علی القابض، أو لزوم الانتقال إلی بلد القبض‏‎ ‎‏أو غیره، ولو کان الأمر بعکس ذلک، فیکون القابض کالغاصب، یؤخذ بأشقّ‏‎ ‎‏الأحوال، وحدیث الضرر والحرج منصرف عنه، فلابدّ له من ردّ المال إلی مالکه بلغ‏‎ ‎‏ما بلغ، ولو کانا عالمین أو جاهلین سقط الردّ عند لزوم الضرر بناء علی التحکیم،‏‎ ‎‏وإلاّ فلابدّ من ردّ المال إلی مالکه.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 132 / سطر 16 .
• )) تقدّم فی الصفحة 257 .