فی تعیین الطرف المتحمّل لمؤونة الردّ
ثمّ إنّه هل تکون مؤونة الردّ علی الدافع أو القابض؟ فیه أقوال، اختار المرحوم النائینی التفصیل بین ما إذا کان الدفع بطبعه مستلزماً للمؤونة، وما إذا لم یکن کذلک؛ بکون المؤونة علی القابض فی الأوّل، وعلی المالک فی الثانی.
والفرق بینهما : أنّ حدیث نفی الضرر لایشمل ما کان مستلزماً للضرر فی طبعه کالزکاة والجهاد، والأوّل من هذا القبیل، دون الثانی.
ولکن لا وجه للالتزام بکون المؤونة علی الدافع بوجه، فإمّا أن یکون علی القابض، أو یسقط الردّ، فإنّ الردّ بماهیّته لیس فی طبعه الضرر، بل الضرر لو کان فإنّما هو فی بعض مصادیقه، وهذا لایوجب عدم شمول دلیل الضرر بالنسبة إلیه، فإنّ وجه عدم شموله لموارد الزکاة والجهاد ونظیرهما، إنّما هو لزوم لَغویّة الجعل فیها، فإنّ فی طبعها الضرر، ولایلزم ذلک فی ما إذا کان فی طبع بعض مصادیقها الضرر، نظیر الوضوء الضرریّ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 259
وإذا بنینا علی تحکیم الحدیث علی أدلّة الأحکام ـ کما علیه القومـ یسقط هذا المصداق من الردّ، ولیس علی الدافع شیء، ولو بنینا علی عدم التحکیم ـ کما اخترناهـ فالنتیجة لزوم الردّ وکون المؤونة علی القابض، مضافاً إلی أ نّه یمکن القول بأنّ الردّ غیر مستلزم للضرر بنفسه حتّی فی مصادیقه، بل الضرر مترتّب علی المقدّمات، وحینئذٍ لو بنینا علی الوجوب الشرعیّ فیها فیُنفی بحدیث نفی الضرر بناء علی التحکیم، والنتیجة سقوط وجوب الردّ؛ لعدم وجوب مقدّمته شرعاً، ولو بنینا علی الوجوب العقلیّ کانت النتیجة مبتنیة علی شمول الحدیث للأحکام التی یکون فی امتثالها ضرر، لا فی نفسها، بل فی مقدّمات امتثالها، فعلی الشمول یسقط الردّ أیضاً، وعلی عدم الشمول لابدّ من الردّ، وتکون المؤونة علی القابض. ونظیر ذلک فی دلیل الحرج، بل یمکن استظهار رفع الحکم عند الحرج فی المقدّمات من روایة عبد الأعلی، فلیتدبّر.
فما اختاره رحمه الله ممنوع من وجوه، کما ظهر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 260