الأمر الثانی وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک

‏‏الأمر الثانی وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک‏

‏‏ ‏

‏‏قوله ‏‏قدس سره‏‏ «الثانی : وجوب ردّه إلی المالک»‏‎[1]‎‏، والاستدلال علی ذلک: إمّا‏‎ ‎‏بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لایجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلاّ بإذنه»‏‎[2]‎‏؛ بتقریب: أنّ‏‎ ‎‏إمساک مال الغیر نحو تصرّف فیه بلا إذن، فلایجوز، وإذا کان الإمساک حراماً یجب‏‎ ‎‏الردّ فوراً. وقوله ‏‏قدس سره‏‏ فی ذیل الروایة السابقة: «‏‏لایحلّ مال امرئمسلم لأخیه إلاّ‏‎ ‎‏بطیب نفسه»‏‎[3]‎‏؛ بتقریب: أنّ إسناد الحلّ إلی المال یدلّ علی حرمة جمیع التقلّب فیه‏‎ ‎‏ـ لما مرّ مراراً فی بیان الحقائق الادّعائیّة ـ ومنها الإمساک، فیجب الردّ؛ لا من جهة‏‎ ‎‏أنّ فعل الردّ مقدّمة لترک الإمساک، وإذا کان الإمساک حراماً یکون ترکه واجباً،‏‎ ‎‏وتجب مقدّمته؛ کی یشکل علی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بما أشکله الآخوند ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏، وکذا تلمیذه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا بین مورد جهل الدافع بالفساد وعلمه،‏‏ فإنّ وجوب‏‎ ‎‏الردّ من جهة حرمة الإمساک بلا إذن من المالک، ولا فرق بین الموردین من هذه‏‎ ‎‏الجهة. نعم ذکر السیّد ‏‏رحمه الله‏‏: أ نّه فی مورد العلم بالفساد یکون الرضا بالتسلیط‏‎ ‎‏موجوداً‏‎[6]‎‏، ولکن قد مرّ عدم إمکان المساعدة علی ذلک، فإنّ مبادئ المعاملة غیر‏‎ ‎‏مبادئ التسلیط، ولا یعقل أن تکون مبادئ المعاملة مبادئ غیرها، والمفروض عدم‏‎ ‎‏حصول غیر هذه المعاملة ولو من العالم بالفساد، فإنّه أیضاً یعامل معاملة عقلائیّة،‏‎ ‎‏ومن حصول الرضا بالتسلیط مطلقاً یخرج المقام عن مفروض النزاع، بل لایعقل‏‎ ‎‏الإذن فی التصرّف فی المقام، فإنّ المفروض أ نّهما ینشئان المعاملة، فکلٌّ منهما‏‎ ‎‏یملّک الآخر علی المال، فالإذن فی التصرّف بعد التملیک لیس إلاّ الإذن فی تصرّف‏‎ ‎‏المالک فی ملکه، ولایحصل الجدّ بالنسبة إلی هذا الإذن، وفرض الإذن فیه قبل‏‎ ‎‏التملیک خروج عن المتنازع فیه.‏

‏‏ثمّ إنّه لیس موضوع‏‏ ضمان القابض ما توهّمه المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏، بل‏‎ ‎‏الموضوع عدم تحقّق الإذن من المالک فی الإمساک، فلا فرق بین العقود التی فیها‏‎ ‎‏ضمان وغیرها. نعم، لو بنینا علی أنّ العقود المعبّر عنها بالعقود الإذنیّة ـ کالوکالة‏
‏‎

‏‏لکن لو قلنا بأنّ عقد الوکالة ـ مثلاً ـ عنوان اعتباریّ یتبعه جواز التصرّف‏‎ ‎‏یکون الحال کالبیع، لکنّ الظاهر الأوّل، ولایقاس ذلک بالبیع ونحوه، فإنّ تحقّق‏‎ ‎‏الإذن زائداً علی مفهوم المعاملة غیر معقول فیها، بخلاف المقام، فإنّ العقد مشتمل‏‎ ‎‏علیه وإن کان منطبقاً علیه عنوان فاسد شرعاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 104 / سطر 10.
• )) تقدّم فی الصفحة 77 .
• )) تقدّم فی الصفحة 249 .
• )) اُنظر حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی : 33 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 85 ـ 86 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 95 / سطر 22 .
• )) منیة الطالب 1 : 121 / سطر 15 و 131 / سطر 16 .