الأمر الثانی وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک
قوله قدس سره «الثانی : وجوب ردّه إلی المالک»، والاستدلال علی ذلک: إمّا بقوله علیه السلام: «لایجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلاّ بإذنه»؛ بتقریب: أنّ إمساک مال الغیر نحو تصرّف فیه بلا إذن، فلایجوز، وإذا کان الإمساک حراماً یجب الردّ فوراً. وقوله قدس سره فی ذیل الروایة السابقة: «لایحلّ مال امرئمسلم لأخیه إلاّ بطیب نفسه»؛ بتقریب: أنّ إسناد الحلّ إلی المال یدلّ علی حرمة جمیع التقلّب فیه ـ لما مرّ مراراً فی بیان الحقائق الادّعائیّة ـ ومنها الإمساک، فیجب الردّ؛ لا من جهة أنّ فعل الردّ مقدّمة لترک الإمساک، وإذا کان الإمساک حراماً یکون ترکه واجباً، وتجب مقدّمته؛ کی یشکل علی الشیخ رحمه الله بما أشکله الآخوند رحمه الله، وکذا تلمیذه
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 257
المحقّق رحمه الله: من أ نّه قد بُیِّن فی الاُصول عدم سرایة الحکم من متعلّقه إلی آخر، أو أنّ الإمساک والردّ من الضدّین اللَّذینِ لهما ثالث، وهو التخلیة، ولا سائر ما ذکر المحقّق الأصفهانیّ رحمه الله فی تحقیق ذلک علی إشکالات فیها. بل من جهة أنّ العقلاء یفهمون من حرمة الإمساک وجوب الردّ، وهذا حکم عقلائیّ لا عقلیّ، ولذا طبّق صلی الله علیه و آله وسلم هذه العبارة علی وجوب ردّ الأمانات.
ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا بین مورد جهل الدافع بالفساد وعلمه، فإنّ وجوب الردّ من جهة حرمة الإمساک بلا إذن من المالک، ولا فرق بین الموردین من هذه الجهة. نعم ذکر السیّد رحمه الله: أ نّه فی مورد العلم بالفساد یکون الرضا بالتسلیط موجوداً، ولکن قد مرّ عدم إمکان المساعدة علی ذلک، فإنّ مبادئ المعاملة غیر مبادئ التسلیط، ولا یعقل أن تکون مبادئ المعاملة مبادئ غیرها، والمفروض عدم حصول غیر هذه المعاملة ولو من العالم بالفساد، فإنّه أیضاً یعامل معاملة عقلائیّة، ومن حصول الرضا بالتسلیط مطلقاً یخرج المقام عن مفروض النزاع، بل لایعقل الإذن فی التصرّف فی المقام، فإنّ المفروض أ نّهما ینشئان المعاملة، فکلٌّ منهما یملّک الآخر علی المال، فالإذن فی التصرّف بعد التملیک لیس إلاّ الإذن فی تصرّف المالک فی ملکه، ولایحصل الجدّ بالنسبة إلی هذا الإذن، وفرض الإذن فیه قبل التملیک خروج عن المتنازع فیه.
ثمّ إنّه لیس موضوع ضمان القابض ما توهّمه المحقّق النائینی رحمه الله، بل الموضوع عدم تحقّق الإذن من المالک فی الإمساک، فلا فرق بین العقود التی فیها ضمان وغیرها. نعم، لو بنینا علی أنّ العقود المعبّر عنها بالعقود الإذنیّة ـ کالوکالة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 258
والعاریة ـ مشتملة علی الإذن، أو لازمها البیّن الإذن، وملزوم هذا اللازم العقد العقلائیّ وإن کان فاسداً شرعاً، فهذه العقود بعناوینها وإن کانت فاسدة، إلاّ أنّ المفروض حصول الإذن بإنشائها، ولا دلیل علی عدم اعتبار هذا الإذن الحاصل بها، فلایجب الردّ حینئذٍ.
لکن لو قلنا بأنّ عقد الوکالة ـ مثلاً ـ عنوان اعتباریّ یتبعه جواز التصرّف یکون الحال کالبیع، لکنّ الظاهر الأوّل، ولایقاس ذلک بالبیع ونحوه، فإنّ تحقّق الإذن زائداً علی مفهوم المعاملة غیر معقول فیها، بخلاف المقام، فإنّ العقد مشتمل علیه وإن کان منطبقاً علیه عنوان فاسد شرعاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 259