فی الفرق بین الغصب والمقام

‏‏فی الفرق بین الغصب والمقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وذکر أیضاً فرقاً بین بیع الغصب والمقام :‏‏ وهو أنّ المعاوضة الحقیقیّة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وحاصل ما ذکره :‏‏ أنّ المشتری ملّک ماله بالعنوان؛ لإمکان تملیک العنوان‏‎ ‎‏ولابدّیّته فی المقام، وسلّط الغاصب بذاته علی المال مع علمه بأنّه غاصب، الکاشف‏‎ ‎‏عن رضاه بهذا التسلیط؛ أی تسلیطه علی ماله، وهذا ینافی تضمین الغاصب، مع‏‎ ‎‏عدم إجازة المالک للعقد، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ البائع العالم بالفساد قد ملّک ماله‏‎ ‎‏للمالک، وسلّط المالک علی المال، وهذا التسلیط لیس إلاّ تسلیط المالک، فلایکشف‏‎ ‎‏إلاّ عن الرضا بتسلیط المالک، والمفروض فساد البیع، فلاینافی التضمین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الأمر فی الغاصب‏‏ لیس کما ذکره، ولا فرق بین المقام وبیع الغصب، فإنّ‏‎ ‎‏المشتری العالم بالغصب ـ مع عدم اعتنائه بالشرع کما مرّ ـ لایملّک المالک،‏‎ ‎‏وتسلیطه أیضاً مبتنٍ علی هذا التملیک، فکیف یکشف عن رضاه بالتسلیط مطلقاً؟!‏

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ دعوی المالکیّة فی الغاصب لیس کما ذکرنا فی الادّعاء فی‏‎ ‎‏المجازات: بأنّ اللفظ قد استعمل فی معناه، والادّعاء إنّما هو فی کون المعنی المراد‏‎ ‎‏عین معنی اللفظ أو فرده‏‎[2]‎‏، بل هذا نظیر الادّعاء فی المجاز علی مذهب‏‎ ‎‏السکّاکیّ‏‎[3]‎‏، وهو أنّ اللفظ لم یستعمل إلاّ فی المعنی المراد، غایة الأمر ادّعی أ نّه‏‎ ‎‏معناه أو فرد معناه.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ التملیک واقع بالشخص، وهو الغاصب، غایة الأمر بدعوی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلابدّ من التفصیل فیه، فإنّه قد یکون الجاهل بحیث لایعتنی‏‎ ‎‏بصحّة المعاملة وفسادها؛ أی لو علم بالفساد أیضاً لکان مُقْدِماً علی هذه المعاملة،‏‎ ‎‏فلایصدق علیه أ نّه مغرور، بخلاف ما لو کان معتنیاً بذلک؛ بحیث لو لم تصحّ المعاملة‏‎ ‎‏لایقبض ماله، ولا یقبض مال الآخر، فیصدق علیه أ نّه مغرور مع علم الآخر بالفساد.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نفس المصدر 1 : 81 / سطر 23 .
• )) تقدّم فی الصفحة 75 .
• )) تقدّم فی الصفحة 75 .