فی الفرق بین الغصب والمقام
وذکر أیضاً فرقاً بین بیع الغصب والمقام : وهو أنّ المعاوضة الحقیقیّة فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 253
الغاصب غیر متصوَّرة، إلاّ بتملیک عنوان المالک، وادّعاء أنّ الغاصب هو المالک، وحینئذٍ حیث إنّ الإقباض أمر خارجیّ لایعقل قیامه بالعنوان، والمفروض أنّ المالک الحقیقیّ غیر قابض، بل المشتری العالم فرضاً قد أقبض الغاصب ماله، وهذا الإقباض الصادر عن الرضا ینافی التضمین.
وحاصل ما ذکره : أنّ المشتری ملّک ماله بالعنوان؛ لإمکان تملیک العنوان ولابدّیّته فی المقام، وسلّط الغاصب بذاته علی المال مع علمه بأنّه غاصب، الکاشف عن رضاه بهذا التسلیط؛ أی تسلیطه علی ماله، وهذا ینافی تضمین الغاصب، مع عدم إجازة المالک للعقد، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ البائع العالم بالفساد قد ملّک ماله للمالک، وسلّط المالک علی المال، وهذا التسلیط لیس إلاّ تسلیط المالک، فلایکشف إلاّ عن الرضا بتسلیط المالک، والمفروض فساد البیع، فلاینافی التضمین.
ولکنّ الأمر فی الغاصب لیس کما ذکره، ولا فرق بین المقام وبیع الغصب، فإنّ المشتری العالم بالغصب ـ مع عدم اعتنائه بالشرع کما مرّ ـ لایملّک المالک، وتسلیطه أیضاً مبتنٍ علی هذا التملیک، فکیف یکشف عن رضاه بالتسلیط مطلقاً؟!
والتحقیق : أنّ دعوی المالکیّة فی الغاصب لیس کما ذکرنا فی الادّعاء فی المجازات: بأنّ اللفظ قد استعمل فی معناه، والادّعاء إنّما هو فی کون المعنی المراد عین معنی اللفظ أو فرده، بل هذا نظیر الادّعاء فی المجاز علی مذهب السکّاکیّ، وهو أنّ اللفظ لم یستعمل إلاّ فی المعنی المراد، غایة الأمر ادّعی أ نّه معناه أو فرد معناه.
وبعبارة اُخری : التملیک واقع بالشخص، وهو الغاصب، غایة الأمر بدعوی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 254
أ نّه المالک، لا أنّ التملیک وقع بالعنوان، وادّعی أنّ الغاصب معنون به، فعلی ذلک التملیکُ والتسلیط واقعان لشخص واحد، وهو الغاصب، ولم یحصل فی البین إلاّ الرضا المعاملیّ، لا الرضا بالتسلیط مطلقاً.
وأمّا الثانی : فلابدّ من التفصیل فیه، فإنّه قد یکون الجاهل بحیث لایعتنی بصحّة المعاملة وفسادها؛ أی لو علم بالفساد أیضاً لکان مُقْدِماً علی هذه المعاملة، فلایصدق علیه أ نّه مغرور، بخلاف ما لو کان معتنیاً بذلک؛ بحیث لو لم تصحّ المعاملة لایقبض ماله، ولا یقبض مال الآخر، فیصدق علیه أ نّه مغرور مع علم الآخر بالفساد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 255
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 256