تمسّک الشیخ للضمان بقاعدة «لاضرر» ومناقشته
وقد تمسّک الشیخ رحمه الله لإثبات الضمان بقاعدة «لاضرر»، ولسنا فعلاً بصدد تحقیق بیان القاعدة ودلالتها ولکن نبیّن إمکان التمسّک بها فی المقام لإثبات الضمان وعدمه، فنقول :
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 250
إنّ غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب القاعدة لإثبات ذلک وجهان:
أحدهما : أنّ «لاضرر» قد اُطلقت علی نحو الحقیقة الادّعائیّة، فإنّ الضرر فی مواردها موجود تکویناً، والمصحّح للادّعاء إنّما هو لزوم تدارک الضرر، فالضرر المتدارک کأنّه لاضرر، ولذا ادُّعی أ نّه کذلک، فـ «لاضرر» ورد لبیان لزوم التدارک، وهذا معنی الضمان.
ثانیهما : أنّ «لاضرر» ینفی کلّ ما یکون ضرریّاً فی الشریعة المقدّسة، ومنها الأحکام الضرریّة، ومنها إضرار الناس بعضهم ببعض، ومنها عدم اشتغال ذمّة الضارّ بما أضرّ به، فإنّه ضرریّ علی الآخر، فیلزم تدارکه، وهذا معنی الضمان.
وعلی أیّ تقدیر، تمّت هذه التقریبات لولا القاعدة علی عکس المطلوب أدلّ، فإنّ أخذ مال القابض ـ المفروض عدم کون التلف مستنداً إلیه؛ لامباشرة ولا تسبیباً لتدارک المال التالف ضرر علیه، ولا ضرر، فالقاعدة تثبت عدم ضمان التلف.
والتوفیق بینها وبین حدیث الید: إمّا بتخصیصها بالحدیث، أو أن یقال: بأنّ رتبة المجعول فی الحدیث غیر ضرریّ، فإنّ العُهْدة المحضة لاضرر فیها أبداً، والمرتبة المتأخّرة عنهاـ وهی مرتبة وجوب الأداء ـ وإن کانت مرتبة شمول القاعدة، إلاّ أ نّه بعد ثبوت العُهْدة بالحدیث یکون الأداء من قبیل أداء مال الغیر، وهذا أجنبیّ عن مفاد القاعدة، وهذا نظیر مایقال فی الزکاة: من أنّ رتبة جعل الشارع تشریک الفقراء فی المال مع صاحبه، مقدّمة علی رتبة شمول «لاضرر»، وبعد ثبوت جعل التشریک ـ لعدم مزاحمة القاعدة له فی هذه المرتبة ـ یکون وجوب الأداء من قبیل وجوب أداء مال الغیر، فتصبح القاعدة سالبة بانتفاء الموضوع.
وکیف کان، فتجشّم هذه الوجوه لدفع التدافع بین الحدیث والقاعدة، إنّما هو علی مذاق القوم فی مفاد القاعدة، وإلاّ فالأمر عندنا سهل، والتحقیق فی مفادها
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 251
موکول إلی محلّه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 252