التحقیق فی المقام
هذا، ومع ذلک لایمکن التمسّک بالروایة لإثبات ما نحن بصدده، وهو ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ولو بالتلف السماویّ، فإنّ المستفاد منها حکم الإتلاف لا التلف، ولذا لیس لتلف المسلم بنفسه أیضاً حرمة ولا ضمان، فلا تدلّ علی الضمان بالنسبة إلی تلف ماله بطریق أولی، بل یمکن التمسّک بها علی عکس المطلوب، فإنّ أخذ مال القابض عوضاً عن المبیع المقبوض بالعقد الفاسد التالف بنفسه أو المتلف بإتلاف غیر القابض، منافٍ لحرمة ماله، فلا یجوز.
نعم، لو کان متلفاً بإتلاف نفس القابض لکان الأخذ منه جائزاً، فإنّه مقتضی حکم العقلاء بضمان المتلِف، إلاّ أنّ الکلام فی غیر الإتلاف، کما ذکرنا غیر مرّة.
فعلی هذا تکون الروایة علی خلاف المطلوب ـ وهو عدم ضمان القابض ـ أدلّ، والتوفیق بینها وبین حدیث الید: أنّ الحدیث حاکم علیها، فإنّه یثبت الضمان والعهدة، ویترتّب علی ذلک جواز الأخذ، وهذا موافق ومؤکّد لاحترام مال المسلم، لامنافٍ له، فإنّ للبائع علی القابض مالاً لقاعدة الید، وهو محترم لقاعدة الاحترام، فلابدّ للقابض من أدائه؛ فالحدیث فی رتبة الموضوع للروایة.
وأمّا الجملة الاُولی : وهی «لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه» فقد ورد بهذا المضمون فی عدّة من الروایات، منها ذیل موثّقة الشحّام، وصدرها مضمون الجملة السابقة، فلو قلنا: بأنّ الصدر قرینة للذیل، فیکون المراد من عدم الحلّیّة الحرمة بالمعنی السابق، فتکون النتیجة عین ذلک.
ولو أغمضنا عن ذلک، وقلنا: بأنّ الذیل مستأنف ومستقلّ، فلابدّ من أن نقول:
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 249
بأنّ إسناد عدم الحلّیّة إلی نفس المال ـ وهو الذات ـ لایمکن إلاّ بالادّعاء، کما مرّ مفصّلاً، والادّعاء یحتاج إلی مصحّح، فلابدّ إمّا من کون المال ذا أثر ظاهر؛ بحیث یدّعی سائر الآثار فی حکم العدم، أو یقال: إنّ عدم الحلّیّة مترتّب علی جمیع آثار مال الغیر وشؤونه، فکأنّه تعلّق بنفس المال، وحیث إنّه لیس للمال أثر ظاهر ـ بحیث تکون سائر الآثار فی جنبه کالعدم ـ فالثانی هو المتعیّن، ولیس المراد منها عدم جواز التصرّف فی المال فقط لما ذکرنا، بل موردها أیضاً لیس من قبیل التصرّف فی شیء، بل المورد الأمانة، وهی استنابة فی الحفظ، ولذا عبّر فی الروایة بعدم حلّ المال، ومن آثار المال حفظه، بخلاف روایة الاحتجاج، فإنّه عبّر فیها بعدم حلّیّة التصرّف فی المال، ولکن لایخفیٰ أنّ هذه لاتدلّ علی الضمان فی المقبوض بالعقد الفاسد بوجه، والضمان أجنبیّ عن مدلولها، ولو سلّمنا فهی ناظرة إلی الإتلاف لا التلف، بل یمکن أن یقال فیها ما قلنا فی سابقها أیضاً: من أ نّها علی خلاف المطلوب أدلّ .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 250