إشکال بعض المحققین فی المقام وجوابه

‏‏إشکال بعض المحققین فی المقام وجوابه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد أشکل بعض المحقّقین ‏‏رحمه الله‏‏ علی الاستدلال بهذه الروایة ـ بعد أن ذکر: أنّ‏‎ ‎‏المراد من الحرمة الحرمة التکلیفیّة، وذکر مطالب اُخری لانتعرّض لها ـ بأنّ تقیید‏‎ ‎‏المال بالمسلم یدلّ علی أنّ موضوع الحکم متحیّث بالحیثیّة التقییدیّة، والقید هو‏‎ ‎‏سلطان المسلم علی المال، فتدلّ الروایة علی أنّ موضوع الحرمة هو هذا القید؛ أی‏‎ ‎‏السلطنة، فالسلطنة محترمة، ولا تدلّ الروایة علی احترام نفس المال، وإلاّ لم یجز‏‎ ‎‏التصرّف فیه حتّی بالنسبة إلی صاحبه.‏

‏‏فعلیه ما تکون الروایة بصدد بیانه هو احترام السلطنة، ولا یدلّ هذا علی‏‎ ‎‏الضمان، وماهو دالّ علیه هو احترام المال، فإنّه معناه، ولیست الروایة ناظرة إلیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ترتّب الحکم علی الموضوع المتحیّث بالحیثیّة التقییدیّة یدلّ علی‏‎ ‎‏أنّ الموضوع هو المقیّد لا القید، فالموضوع فی الروایة هو المال المقیّد بکونه من‏‎ ‎‏مسلم، لا السلطنة، فمال المسلم محترم، ومعناه ما ذکرناه. وما ذکره: من أنّ لازم‏‎ ‎‏احترام نفس المال عدم جواز تصرّف صاحبه فیه، غریب أیضاً، فإنّ معنی احترام‏‎ ‎‏مال کلّ أحد عدم جواز تصرّف الغیر فیه من دون إذنه، لاعدم جوازتصرّف نفسه فیه،‏‎ ‎‏وهذا ظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 80 / سطر 11 .