کلام الشیخ فی إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته
قال الشیخ رحمه الله لإثبات الضمان فی المنافع والأعمال: «اللهمّ إلاّ أن یستدلّ علی الضمان فیها بما دلّ علی احترام مال المسلم، وأ نّه لایحلّ إلاّ عن طیب نفس منه، وأنّ حرمة ماله کحرمة دمه».
أمّا الجملة الأخیرة : «أنّ حرمة ماله کحرمة دمه»، فیحتمل کون المراد من الحرمة فیها الحرمة التکلیفیّة، کما قیل أیضاً؛ بمعنی أنّ التصرّف حرام کما أنّ إراقة الدم حرام، فعلیه لاتدلّ الروایة علی الضمان بوجه، وهذا ظاهر.
ولکن ملاحظة سیاق الروایة تشهد بأنّ الحرمة وضعیّة، وأنّ مال المسلم محترم کدمه، وحیث إنّ ظاهر التشبیه کونه بلحاظ جمیع الآثار، فتدلّ الروایة علی أنّ مال المسلم کدمه فی الاحترام، ومعناه أ نّه لایجوز التصرّف فیه کما لایجوز إراقته، وعند التلف لابدّ من جبره، کما أ نّه فی الدم أیضاً کذلک، فتدلّ الروایة حینئذٍ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 247
علی الضمان، بل لو لم تکن الفتوی بوجوب جبر مال المسلم الذی لایعلم مُتلفه من بیت المال مخالفاً للإجماع، لقلنا بذلک فإنّ الدم کذلک، ولکن لابدّ من تقیید الروایة من جهة الإجماع علی عدم وجوب ذلک .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 248