کلام الشیخ فی إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته

‏‏کلام الشیخ فی إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ لإثبات الضمان فی المنافع والأعمال: «اللهمّ إلاّ أن یستدلّ‏‎ ‎‏علی الضمان فیها بما دلّ علی احترام مال المسلم، وأ نّه لایحلّ إلاّ عن طیب نفس‏‎ ‎‏منه‏‎[1]‎‏، وأنّ حرمة ماله کحرمة دمه‏‎[2]‎‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أمّا الجملة الأخیرة :‏‏ «أنّ حرمة ماله کحرمة دمه»، فیحتمل کون المراد من‏‎ ‎‏الحرمة فیها الحرمة التکلیفیّة، کما قیل‏‎[4]‎‏ أیضاً؛ بمعنی أنّ التصرّف حرام کما أنّ‏‎ ‎‏إراقة الدم حرام، فعلیه لاتدلّ الروایة علی الضمان بوجه، وهذا ظاهر.‏

‏‏ولکن ملاحظة سیاق الروایة تشهد بأنّ الحرمة وضعیّة، وأنّ مال المسلم‏‎ ‎‏محترم کدمه، وحیث إنّ ظاهر التشبیه کونه بلحاظ جمیع الآثار، فتدلّ الروایة علی‏‎ ‎‏أنّ مال المسلم کدمه فی الاحترام، ومعناه أ نّه لایجوز التصرّف فیه کما لایجوز‏‎ ‎‏إراقته، وعند التلف لابدّ من جبره، کما أ نّه فی الدم أیضاً کذلک، فتدلّ الروایة حینئذٍ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مسند أحمد بن حنبل 5 : 72، الکافی 7 : 273 / 12، سنن البیهقی 6 : 100، عوالی اللآلی 1: 222 / 98، وسائل الشیعة 19: 3، کتاب القصاص، أبواب القصاص، الباب 1، الحدیث 3.
• )) الکافی 2 : 268 / 2، الفقیه 4: 300 / 909، عوالی اللآلی 3: 473 / 4، وسائل الشیعة 8: 610، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 158، الحدیث 3.
• )) المکاسب : 130 / سطر 3 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 80 / سطر 8 .