فی تفصیل بعض المحقّقین فی المقام
وقد فصّل بعض المحقّقین بین المنافع المستوفاة والفائتة، فحکم بتحقّق الاستیلاء فی الأوّل وعدمه فی الثانی، فإنّ فعلیّة المنفعة تتوقّف علی استیفائها، وإلاّ فلیست إلاّ قوّة محضة، ولیست نسبة المنفعة إلی العین کنسبة العرض إلیها، بل إنّها کنسبة القابل إلی المقبول، فالرکوب ـ وهو منفعة الدابّة ـ لایکون قائماً بالشخص وإن لم یرکب، وإنّما یکون فعلیّاً مع استیفاء ذلک.
ولکن هذا إنّما یتمّ علی تقدیر تسلیم ما ذکره: من أنّ منفعة الشیء لاتکون فعلیّة إلاّ بالاستیفاء، أمّا لو قلنا بأنّ المنفعة هی الجامعة بین مورد الاستیفاء والتفویت فلا، وهذا هو الصحیح، فإنّ منفعة الدابّة ـ مثلاً ـ لیس هو الرکوب الفعلیّ، وإلاّ فهو لیس قابلاً للاستیفاء، فإنّه المستوفی علی الفرض، فکیف یقبل الاستیفاء؟! بل منفعتها ما یقبل الاستیفاء والتفویت، وهی الظرفیّة الخاصّة لظهر الدابّة، وکذلک
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 243
فی منفعة الدار، والمنفعة بهذا التقریب قابلة للاستیلاء علیها ولو مع عدم الاستیفاء، ولذا لایوجد فقیه أفتی بعدم ضمان المنافع الفائتة، مع أنّ دلیل الضمان لایشملها، مع عدم فعلیّتها إلاّ بالاستیفاء.
وما ذکرناه من التقریب موافق لنظر العقلاء ولذا یکون المفوّت للمنفعة ضامناً بنظرهم أیضاً.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 244