فی تفصیل بعض المحقّقین فی المقام

‏‏فی تفصیل بعض المحقّقین فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد فصّل بعض المحقّقین بین المنافع المستوفاة والفائتة، فحکم بتحقّق‏‎ ‎‏الاستیلاء فی الأوّل وعدمه فی الثانی، فإنّ فعلیّة المنفعة تتوقّف علی استیفائها، وإلاّ‏‎ ‎‏فلیست إلاّ قوّة محضة، ولیست نسبة المنفعة إلی العین کنسبة العرض إلیها، بل إنّها‏‎ ‎‏کنسبة القابل إلی المقبول، فالرکوب ـ وهو منفعة الدابّة ـ لایکون قائماً بالشخص‏‎ ‎‏وإن لم یرکب، وإنّما یکون فعلیّاً مع استیفاء ذلک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن هذا‏‏ إنّما یتمّ علی تقدیر تسلیم ما ذکره: من أنّ منفعة الشیء لاتکون‏‎ ‎‏فعلیّة إلاّ بالاستیفاء، أمّا لو قلنا بأنّ المنفعة هی الجامعة بین مورد الاستیفاء‏‎ ‎‏والتفویت فلا، وهذا هو الصحیح، فإنّ منفعة الدابّة ـ مثلاً ـ لیس هو الرکوب الفعلیّ،‏‎ ‎‏وإلاّ فهو لیس قابلاً للاستیفاء، فإنّه المستوفی علی الفرض، فکیف یقبل الاستیفاء؟!‏‎ ‎‏بل منفعتها ما یقبل الاستیفاء والتفویت، وهی الظرفیّة الخاصّة لظهر الدابّة، وکذلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما ذکرناه من التقریب موافق لنظر العقلاء ولذا یکون المفوّت للمنفعة ضامناً‏‎ ‎‏بنظرهم أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 78 / سطر 22 .