جواب المحقّق الأصفهانی عن الإشکال

‏‏جواب المحقّق الأصفهانی عن الإشکال‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یجاب عن ذلک‏‏ بما أجاب به بعض المحقّقین : وهو أ نّه کما أنّ فی باب‏‎ ‎‏الإجارة یتعلّق التملیک بالمنافع مع أ نّها غیر موجودة فی ظرف العقد، ویقال: إنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه منع أصلاً وفرعاً :‏

‏‏أمّا الأصل :‏‏ ففرض وجود الشیء لا یصیّره موجوداً بحیث یکون مورداً لرغبة‏‎ ‎‏العقلاء، وماهو مورد لرغبتهم فی الإجارة حقیقة المنفعة لا المنفعة المفروضة، وهذا‏‎ ‎‏ظاهر. فلابدّ فی باب الإجارة: إمّا أن یقال بإمکان تملیک المنفعة المتأخّرة بالفعل‏‎ ‎‏بنظر العقلاء، أو یقال بأنّ الإجارة لیست من تملیک المنفعة فی شیء، بل هی جعل‏‎ ‎‏المستأجر مقام الموجر فی أن توجد المنفعة ملکاً له، وقد مرّ بیان ذلک وتصویر بیع‏‎ ‎‏المنافع فی أوّل الکتاب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا الفرع :‏‏ فلو سلّمنا إمکان تعلّق التملیک بالمنفعة المعدومة بمجرّد فرض‏‎ ‎‏وجودها، لکن فی باب الضمان لایمکن أن یقال: إنّ موضوعه هو الاستیلاء علی‏‎ ‎‏المنفعة المعدومة المفروض وجودها، وهذا واضح، مضافاً إلی أنّ قیاس الاستیلاء‏‎ ‎‏علی الملکیّة قیاس التکوین بالتشریع، وفساده أظهر من أن یبیّن، فإنّه لو سلّم‏‎ ‎‏إمکان اعتبار ملکیّة الأمر المتأخّر من جهة اعتبار الوجود فعلاً، فلایمکن تصویر‏‎ ‎‏تعلّق الاستیلاء ـ الذی هو من التکوین ـ بما فرض وجوده ولم یوجد بعدُ. فهذا‏‎ ‎‏الجواب لایتمّ.‏

‏‏والجواب الصحیح عن الإشکال :‏‏ أنّ المنافع والأعمال وإن کانت بحسب‏‎ ‎‏الوجود متصرّمة وغیر مستقرّة، لکنّها موجودة لایمکن سلب الوجود عنها، بل هی‏‎ ‎‏نحو وجود مستمر خاصّ، والاستیلاء علی هذا الوجود الخاصّ کاستیفائه یکون‏‎ ‎‏علی نحو ذلک الوجود؛ أی المنفعة الموجودة فی کلّ آن توجد تحت استیلاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، هنا فرق بین الاستیلاء علی الوجود المستمرّ والاستیلاء علی الوجود‏‎ ‎‏المستقرّ؛ فی مسألة تعاقب الأیادی علی مال الغیر، وهو أنّ تعاقب الأیادی علی‏‎ ‎‏الأعیان ممکن، ولذا یحکم بضمان جمیعها لتلک العین.‏

‏‏وأمّا فی المنافع فلایمکن تصویر تعاقب الأیادی علی المنفعة الواحدة، فکلّ‏‎ ‎‏ید ضامنة لما استولت علیه من المنفعة.‏

‏‏وأیضاً فیباب الإجارة لوتلفت العین أثناء مدّة الإجارة، فإنّه فی فرض فساد‏‎ ‎‏الإجارة لم یتحقّق الاستیلاء بالنسبة إلی مابعد التلف من المنافع، حتّی یحکم بضمانها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 78 / سطر 27. .
• )) تقدّم فی الصفحة 8 ـ 9 .