فی شمول حدیث الید للأعمال والمنافع
ثمّ إنّه هل یشمل حدیث الید الأعمال والمنافع، أم لا؟
ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ النبویّ لایشمل الأعمال والمنافع.
ولیس الوجه فی ما ذکره ما توهّم : من عدم إمکان أخذ ذلک بالید، فإنّ الید المذکورة فی النبویّ لیست مرادة علی ظاهرها، وإلاّ لکان اللازم القول بأنّ الضامن هو الید لا الإنسان، بل الوجه فیه ـ علی ما یذکره هو قدس سره فیما بعد ـ : عدم صدق الأخذ بالنسبة إلی ذلک.
لکن یدفع ذلک :
أوّلاً : أ نّه لو تمّ ذلک فلابدّ من الالتزام بخروج معظم الأعیان عن القاعدة؛ لعدم صدق هذا العنوان علی مثل المزرعة ونحوها، بل الصادق علیها عنوان الاستیلاء، بل یدخل بعض المنافع فیها، وهی الأعیان التی تعدّ بنظر العرف منفعة للشیء، کماء البئر وثمرة الشجرة فی بعض الموارد.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 240
وثانیاً : أنّ عمومیّة القاعدة وقانونیّتها ـ أی ذکرها النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله وسلم ضرباً للقانون ـ تقتضی عمومیّة الأخذ، أتری أنّ القاعدة تثبت الضمان فی موارد صدق الأخذ ـ فی الأشیاء الیسیرة ـ ولاتثبت ذلک فی مورد صدق الاستیلاء فی الأشیاء العظیمة مع أ نّها وردت لبیان القانون، فالنظر العرفیّ یدلّنا علی أنّ عموم الموصول موسّع لدائرة صلته، لا خصوص الصلة مضیّق لدائرة الموصول، فالمراد من الأخذ هو الاستیلاء.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 241