فی شمول حدیث الید للأعمال والمنافع

‏‏فی شمول حدیث الید للأعمال والمنافع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هل یشمل حدیث الید الأعمال والمنافع، أم لا؟‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ النبویّ لایشمل الأعمال والمنافع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولیس الوجه فی ما ذکره ما توهّم : من عدم إمکان أخذ ذلک بالید‏‎[2]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏الید المذکورة فی النبویّ لیست مرادة علی ظاهرها، وإلاّ لکان اللازم القول بأنّ‏‎ ‎‏الضامن هو الید لا الإنسان، ‏‏بل الوجه فیه‏‏ ـ علی ما یذکره هو ‏‏قدس سره‏‏ فیما بعد ـ : عدم‏‎ ‎‏صدق الأخذ بالنسبة إلی ذلک‏‎[3]‎‏.‏

‏‏لکن یدفع ذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أ نّه لو تمّ ذلک فلابدّ من الالتزام بخروج معظم الأعیان عن القاعدة؛ لعدم‏‎ ‎‏صدق هذا العنوان علی مثل المزرعة ونحوها، بل الصادق علیها عنوان الاستیلاء،‏‎ ‎‏بل یدخل بعض المنافع فیها، وهی الأعیان التی تعدّ بنظر العرف منفعة للشیء، کماء‏‎ ‎‏البئر وثمرة الشجرة فی بعض الموارد.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 103 سطر 2 .
• )) اُنظر حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 78 / سطر 19 .
• )) المکاسب : 104 / سطر 34 .