التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق حسب ما یقتضیه فهم العقلاء: أنّ الضمان هو عُهْدة الدَّرْک‏‎ ‎‏والخسارة، کما ذکره المشهور، فمعنی الحدیث علی هذا أنّ المأخوذ علی الشخص،‏‎ ‎‏أی الشخص ضامن له، وهذا غیر اعتبار العین ـ بأیّ من الوجوه السابقة ـ علی‏‎ ‎‏الشخص، ونتیجة هذا أمر تعلیقیّ، وهو أ نّه لو تلفت العین لابدّ علی الشخص من‏‎ ‎‏تدارکها، وهذا هو معنی الضمان المستفاد من الحدیث، فالضمان أمر تعلیقیّ، وهو‏‎ ‎‏عُهدة التدارک لو تلفت العین، وتدارک المثلی بالمثل والقیمی بالقیمة، وإلاّ فمع وجود‏‎ ‎‏العین لابدّ من أدائها، والضمان الفعلی غیر متحقّق مع وجود العین إلاّ علی نحو‏‎ ‎‏التعلیق المذکور.‏

‏‏وبهذا البیان نقول :‏‏ بأنّ مقتضی الحدیث ضمان القیمیّات بقیمة یوم التلف،‏‎ ‎‏فإنّه وقت فعلیّة التعلیق المذکور وتنجیزه، والعرف یفهم من القول بأنّه لو تلف‏‎ ‎‏یتدارک بالقیمة، أ نّها قیمة یوم التلف، وهذا بخلاف ماینتج من مبنی السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ ـ‏‎ ‎‏المختار عندنا سابقاً ـ فإنّ مقتضی بقاء العین علی العُهْدة حتّی بعد التلف لزوم أداء‏‎ ‎‏قیمة یوم الأداء فی القیمیّات، کما لایخفیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقول : إنّ المستفاد من التعلیق وإن کان ثبوت القیمة فی الذمّة عند التلف، إلاّ أنّ القیمة الثابتة فی الذمّة، لیست قیمة مطلقة من دون المضاف إلیه، بل الثابت فی الذمّة هو قیمة العین عند التلف، فالذمّة مشتغلة بقیمة العین، ولو کان مبدأ ثبوتها فی الذمّة زمان التلف، فلابدّ من أداء قیمة العین بعد التلف، وأداء قیمة العین لایحصل إلاّ بأداء قیمة یوم الأداء، وهذا نظیر ما ذکر هو ـ مدّ ظلّه ـ فی باب إرث الزوجة قیمة الأعیان فی البناء والأشجار، فإنّ المیراث قیمة الأعیان، وأداء هذا یحصل بقیمة یوم الأداء، والثابت فی ذمّة الضامن بعد التلف ـ کالمیراث فی هذه المسألة ـ هو عنوان قیمة العین، لا القیمة الخاصّة والمصداق. المقرّر حفظه الله .
• )) تقدّم فی الصفحة 75 .