کلام للسیّد فی باب الضمان ومناقشته

‏‏کلام للسیّد فی باب الضمان ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بقی شیء:‏‏ وهو أنّ السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ ذکر فی باب الضمان: أنّ الذمّة مشغولة بنفس‏‎ ‎‏العین ولو بعد تلفه، وعند الأداء حیث إنّ ردّ العین متعذّر لابدّ من أداء بدله، فلو کان‏‎ ‎‏قیمیّاً تُعطیٰ قیمته یوم الأداء‏‎[1]‎‏، لکنّه لو أراد بأنّ الذمّة مشغولة بالعین أنّ نفس العین‏‎ ‎‏الخارجیّة تعتبر فی الذمّة، فبقاء الضمان تابع لبقاء العین، وبعد تلف العین یسقط‏‎ ‎‏الضمان لامحالة.‏

‏‏ولو أراد بذلک أ نّه یعتبر وجود العین فی الذمّة والعُهْدة، فلم تثبت الید علی‏‎ ‎‏الوجود الاعتباریّ للعین؛ حتّی یقع مضموناً علی الشخص، مضافاً إلی لزوم کون‏‎ ‎‏المالک مالکاً للعین والعهدة فی ظرف وجود العین، وفی مورد ترتّب الأیادی یلزم‏‎ ‎‏کونه مالکاً لجمیع العهدات، ولایمکن الالتزام بذلک.‏

‏‏ولو أراد بذلک أنّ العُهدة متعلّقة بالعین نظیر الکفالة؛ بمعنی أنّ الشخص لابدّ‏‎ ‎‏له من ردّ العین إلی مالکها، فمعناه سقوط العُهدة بتلف العین لانعدام طرف الإضافة.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّ هذا أمر عقلائیّ لا عقلیّ، ویمکن تلف العین مع بقاء الکلّیّ‏‎ ‎‏المنطبق علیها بنظر العقلاء، نظیر مایقال فی استصحاب الکلّی، وهنا وإن تلفت العین‏‎ ‎‏إلاّ أنّ ماهیّتها النوعیّة ـ القابلة للانطباق علی مثلها ـ ومالیّتها باقیة بنظرهم.‏

‏‏فإنّه یقال :‏‏ انعدام الفرد انعدامه بجمیع شؤونه وحیثیّاته، وبقاء ذلک بنظر‏‎ ‎‏العقلاء إنّما هو فی مورد قیام فرد مقام ذلک المعدوم، وإلاّ فلا، وقیام فرد مقام العین‏‎ ‎‏فی المقام أوّل الکلام.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ اعتبار العین فی العُهْدة ـ بأیٍّ من المعانی المذکورة ـ لایساعد‏‎ ‎‏علیه الفهم العرفیّ، فضلاً عن بقائها بماهیّتها النوعیّة أو مالیّتها، ولاسیّما مایقال: من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 96 / سطر 26 و 102 / السطر الأخیر.
• )) اُنظر حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 79 / سطر 2 .