الإشکال علی الشیخ فی ظهور الحدیث فی إثبات الوضع وجوابه
أشکل بعض المحقّقین قدس سره علی الشیخ رحمه الله : بأنّ الحدیث لو کان فی مقام التشریع وجعل الوضع، فهذا خلاف مبناه رحمه الله، ولو کان فی مقام الإخبار عن الوضع المنتزع عن التکلیف، فمضافاً إلی خلاف الظهور، لایمکن التمسّک به لإثبات الضمان فی الصبیّ والمجنون، ولو قیل بأنّ الوضع منتزع من التکلیف المشروط بالبلوغ والعقل، فالانفکاک غیر معقول.
ولکن یمکن دفع هذا الإشکال علی مذاق الشیخ رحمه الله أیضاً بأن یقال: إنّ الحدیث فی مقام التشریع وجعل الوضع، لکن لا جدّاً لیرد علیه ما ذکر فی وجه الاستحالة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 236
عقلاً، بل جعل الوضع صوریّ بداعی الإرشاد إلی التکلیف المنتزع منه ذلک.
وأمّا النقض بالصبیّ والمجنون، فیمکن الجواب عنه أیضاً علی مبناه فی الواجبات المشروطة: من رجوع القید إلی المادّة، فإنّ التکلیف علی هذا المبنی فی الصبیّ والمجنون، یکون فعلیّاً والواجب استقبالیّاً، فیصحّ انتزاع الضمان من التکلیف الفعلیّ وإن کان ظرف الواجب ـ وهو الأداء ـ بعد البلوغ والعقل.
نعم، یمکن النقض بالصبیّ الذی مات قبل بلوغه والمجنون الذی لم تحصل له الإفاقة أبداً حتّی مات.
ویمکن الجواب عن هذا أیضاً : بأنّه لایعتبر فی الأحکام القانونیّة، أن یکون جمیع موارد انطباقها واجدة للشرائط، ولذا ذکرنا: أنّ القدرة والعلم لیسا بشرطین للتکلیف والخطاب، بل إنّهما قیدان فی مرحلة التنجّز، والعجز والجهل معذّران للمکلّف لا موجبان لانتفاء توهّم الخطاب إلیه، ولذا بنی المشهور علی الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة.
وعلی هذا یمکن تصویر تکلیف العصاة والکفّار، وقد مرّ بیان ذلک.
وفی ما نحن فیه یمکن أن یقال : بأنّ المجنون کالنائم مکلّف قانوناً وإن کان معذوراً فی ترک الامتثال، وهکذا فی الصبیّ فلیتدبّر.
هذا، ولکنّا فی سعة عن هذه التوجیهات؛ لأنّ الأحکام الوضعیّة ـ حتّی الجزئیّة والشرطیّة ـ قابلة للجعل مستقلاًّ علی مسلکنا.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 237