الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لکلا الاجتهادین

‏‏الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لکلا الاجتهادین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأیضاً لابدّ فی المقام فی الحکم بالصحّة، ومن کون الواقع علی وفق کلٍّ من‏‎ ‎‏الاجتهادین صحیحاً موافقاً لنظر المجتهد الموقع، وإن حکم بفساد فعل الآخر، فمع‏‎ ‎‏سرایة فساد فعل الآخر فی ما فعله هذا المجتهد لایمکن الحکم بذلک، کما إذا رأی‏‎ ‎‏لزوم الترتیب بین الإیجاب والقبول ـ مثلاً ـ وأنشأ الآخر القبول أوّلاً، لایمکن لهذا‏‎ ‎‏المجتهد الحکم بصحّة العقد بإیجابه المتأخّر، فإنّه یری أنّ إیجابه وقع بلا قبول،‏‎ ‎‏فیسری فساد القبول فی إیجابه.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه ـ علی ما ذکرنا ـ یمکن أن یکون عقد صحیحاً من قِبَل أحد الطرفین‏‎ ‎‏فاسداً من طرف الآخر، وقد أنکر السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی أوّل «العروة» ذلک‏‎[1]‎‏، وأشکل‏‎ ‎‏المحشّون علیه، ولکن هنا شبهة فی شمول دلیل وجوب الوفاء لمثل هذا العقد،‏‎ ‎‏ودعوی انصرافه عنه غیر بعیدة، ومن جهة هذه الشبهة لابأس بالاحتیاط فی ذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقی 1 : 20، المسألة 55، من مسائل التقلید.