الإجزاء مع صدق العنوان
ثمّ لایخفی أن ما ذکرنا : من التفصیل بین الأمارات والاُصول، أو ما ذکره المشهور، وهو الإجزاء ولزوم ترتیب الأثر فی جمیع الموارد، إنّما هو فیما إذا کان عنوان العبادة والعقد صادقاً قطعاً، وکان مجری الأصل أو الأمارة الشکّ فی بعض
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 230
أحکام ذلک؛ بحیث تدلّ الأمارة المتأخّرة ـ أو القائمة عند مجتهد آخر غیر من قامت عنده الاُولیٰ ـ علی فساد ما قامت علیه الأمارة المتقدّمة أو الأصل والقائمة عند المجتهد الأوّل، لا أن یکون مفادها عدم صدق العنوان علی ذلک، فلو دلّت علی عدم الصدق لکان اللازم الحکم بعدم الإجزاء، فإنّ الأصل أو الأمارة الاُولی أو القائمة عند المجتهد الأوّل، لایثبتان العنوان حتّی یکون موضوعاً للأدلّة الدالّة علی لزوم ترتیب الآثار علی ذلک العنوان، فلو قامت الأمارة المتقدّمة أو الأصل علی عدم لزوم القبول فی العقد مثلاً، وأجری المجتهد العقد بلا قبول، ثمّ تبدّل رأیه، ورأی باجتهاده الثانی اشتراط القبول فی حقیقة العقد، وأنّ ما أوقعه لیس بعقد، فلایمکن الحکم بصحّة ذلک ولزوم ترتیب الأثر علیه، فإنّ الاجتهاد الثانی دالّ علی عدم صدق عنوان العقد علی ذلک، فلایمکن للمجتهد تصحیحه بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُود».
وهکذا الکلام فی العبادات، وفیحکم المجتهدین إذا رأی أحدهما عدم صدق العنوان علی الواقع بینه وبین الآخر؛ وإن کان فعل کلٍّ منهما صحیحاً بنظر مباشره.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 231