فی إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوی من یقلّده

‏‏فی إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوی من یقلّده‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر حکم المقلّد أیضاً بالنسبة إلی إجزاء أعماله ـ المطابقة لفتویٰ‏‎ ‎‏من یقلّده ـ عن الواقع إذا قلّد شخصاً آخر بعد ذلک، أو عمل معاملة مع مقلّد شخص‏‎ ‎‏آخر، یکون عمل هذا المقلّد فاسداً عند مجتهد المقلّد الأوّل، صحیحاً عند مجتهد‏‎ ‎‏نفسه، فلو قلنا : بأنّ الاُصول والأمارات کما هی جاریة بالنسبة إلی المجتهد، کذلک‏‎ ‎‏تجری بالنسبة إلی المقلّد (فی الشبهات الحکمیّة)، غایة الأمر حیث إنّه لایتمکّن من‏‎ ‎‏الفحص اللازم فی أحکامها، ینوب عنه المجتهد فی ذلک، وإلاّ فمستند فعل المکلّف‏‎ ‎‏لیس إلاّ الأمارة أو الأصل، فلابدّ من التفصیل المتقدّم.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ الاُصول والأمارات موضوع لها بالنسبة إلی المقلّد، فإنّه‏‎ ‎‏لایتمکّن من تنقیح مجاریها، فإنّ الفحص اللازم، أو إعمال الترجیح أو غیره بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المتعارضین، وغیر ذلک ممّا هو معتبر فی العمل بالأمارة أو الأصل، منحصر‏‎ ‎‏بالمجتهد، فعدم شمول دلیل حجّیّة ذلک بالنسبة إلی المقلّد من جهة السلب بانتفاء‏‎ ‎‏الموضوع، واستناد المقلّد فی عمله إنّما هو إلی فتوی المجتهد، فتکون الفتوی من‏‎ ‎‏قبیل الأمارات، فإنّ المجتهد بعد استناده إلی الأمارة أو الأصل یُفتی بالواقع، وفتواه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المقلّد أمارة إلیه، فعلی ذلک یجری فیه ما ذکرنا فی الأمارات.‏

‏‎ ‎

‏‎