الکلام فی قابلیّة کلٍّ من المتعاقدین من أوّل العقد إلی آخره

‏‏الکلام فی قابلیّة کلٍّ من المتعاقدین من أوّل العقد إلی آخره‏

‏‏ ‏

‏‏التزم الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ باعتبار ذلک، وذکر فی وجهه : أنّه إن کان عدم القابلیّة من‏‎ ‎‏جهة عدم الأهلیّة للتخاطب، فلعدم تحقّق معنی المعاقدة والمعاهدة، وإن کان من‏‎ ‎‏جهة عدم الاعتبار بالرضا فلما ذکر أیضاً؛ لأنّ المعتبر فیه عرفاً رضا کلٍّ منهما لما‏‎ ‎‏ینشئه الآخر حین إنشائه.‏

‏‏وأجاب ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ بالنقض بالوصیّة؛ بأنّ القبول لیس رکناً لها، بل حقیقتها الإیصاء،‏‎ ‎‏ویعدّ من الإیقاع ، وذکر: أنّ الأصل فی جمیع ما ذکر أنّ الموجب لو فسخ قبل‏‎ ‎‏القبول لغا.‏

‏‏وأورد أخیراً علی کلامه :‏‏ بجواز لحوق الرضا لبیع المکره، ومقتضاه عدم‏‎ ‎‏اعتباره من أحدهما حین العقد.‏

‏‏وأجاب عنه بقوله :‏‏ اللهمّ إلاّ أن یلتزم بکون الحکم فی المکره علی خلاف‏‎ ‎‏القاعدة؛ لأجل الإجماع‏‎[1]‎‏. انتهی محصّلاً.‏

‏‏ویظهرممّا ذکره أخیراً :‏‏ أنّ محلّ النزاع إنّما هوفی البطلان؛ بمعنی إلغاء المعاملة‏‎ ‎‏عن ترتّب الأثر علیها رأساً حتّی بالإجازة، وإلاّ لم یکن للنقض ببیع المکره مجال.‏

‏‏وفی ما ذکره ‏‏رحمه الله‏‏ مواضع للنظر :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّه لم یعتبر التخاطب فی المعاقدة والمعاهدة، بل لیس عقد البیع، إلاّ‏‎ ‎‏المبادلة بین المالین، أو التملیک بالعوض، ولیس فیه من اعتبار التخاطب عین ولا أثر.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علی ما ذکرنا من عدم اعتبار القبول فی مفهوم المعاملة، وأنّ شأنه‏‎ ‎‏فی المعاملة شأن الإجازة فی العقد الفضولی‏‎[2]‎‏، فیکون عدم اعتبار هذا الشرط فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثالثاً :‏‏ لو سلّمنا الاعتبار من جهة اعتبار التخاطب فی المعاقدة، فلا نسلّم‏‎ ‎‏ذلک فی القسم الثانی ممّا ذکره ‏‏رحمه الله‏‏، وهو أنّ عدم القابلیّة من جهة عدم الاعتبار‏‎ ‎‏بالرضا، فإنّ التخاطب موجود، ولا دلیل علی اعتبار فعلیّة الرضا حال العقد، کما هو‏‎ ‎‏مبنی صحّة بیع الفضولیّ والمکره.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ الحکم فی بیع المکره علی خلاف القاعدة من جهة‏‎ ‎‏الإجماع، فلایمکن المساعدة علیه، بل الصحّة علی وفق القاعدة؛ لعدم الدلیل علی‏‎ ‎‏لزوم مقارنة الرضا للعقد، کما أنّ جوابه عن النقض بالوصیّة أیضاً لیس بصحیح، فإنّ‏‎ ‎‏الوصیّة العهدیّة ـ وهی التملیک بعد الموت ـ منطبق علیها عنوانان: الإیصاء،‏‎ ‎‏والتملیک، والأوّل وإن کان إیقاعاً غیر محتاج إلی القبول، إلاّ أنّ الثانی محتاج إلیه،‏‎ ‎‏فالنقض من هذه الجهة، لا من جهة الإیصاء.‏

‏‏فما أجاب به :‏‏ من أنّ حقیقة الوصیّة الإیصاء، والقبول لیس برکن فیها، صحیح‏‎ ‎‏من الجهة الاُولی، لا الثانیة.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ الأصل فی جمیع ما ذکر أنّ الموجب لو فسخ قبل‏‎ ‎‏القبول لغا ، فمردود من جهتین :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ الحکم فی هذا الأصل غیر مسلّم، کما سیأتی فی الفضولیّ إن شاء الله ،‏‎ ‎‏وأنّ الردّ لایوجب إلغاء المعاملة من رأس؛ بحیث لایمکن تصحیحها حتّی بإلحاقها‏‎ ‎‏الرضا بعد ذلک.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ هذا لیس أصلاً فی جمیع ما ذکر، فإنّه لو باع کبیر شیئاً من صغیر‏‎ ‎‏صار کبیراً بلا فصل، فقبل ذلک، فکیف یقال : إنّ الأصل فی ذلک أنّه لو فسخ‏‎ ‎‏الموجب بعد الإیجاب قبل القبول لغی الإیجاب، فالصحیح عدم اعتبار هذا الشرط‏‎ ‎‏فی البیع.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 101 / سطر 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 131 ـ 134 .
• )) تقدّم فی الصفحة 223 .
• )) منیة الطالب 1 : 114 / سطر 22 .