الکلام فی التطابق بین الإیجاب والقبول
الظاهر أنّه لاقائل بعدم اعتباره فیهما؛ بحیث یکون النزاع جاریاً فی الکبری، فإنّه من القضایا التی قیاساتها معها، بل مجری النزاع فی الصغریات، وأنّه هل فی
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 221
موارده تکون المطابقة بینهما ثابتة بنظر العقلاء، أم لا ؟
وقد ذکر الشیخ رحمه الله بعض هذه الموارد، وقال رحمه الله: لو أوجب البائع البیع علی وجه خاصّ ـ من حیث خصوص المشتری، أو المثمن، أو الثمن، أو توابع العقد من الشروط ـ فقبل المشتری علی وجه آخر، لم ینعقد.
ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، وهو الرضا بالإیجاب:
أمّا من حیث خصوص المشتری أو المثمن، فالأمر کما ذکره؛ سواء قلنا باعتبار القبول فی ماهیّة العقد أم لا، فإنّ الرضا بالإیجاب معتبر فی ترتّب الأثر، کما مرّ، والمفروض أنّ ما أوقعه البائع لم یرضه المشتری، وما رضی به لم یوقعه البائع، فالمطابقة غیر حاصلة.
وأمّا الثمن فیمکن تصویر المطابقة عرفاً فی بعض الموارد، کما إذا أوقع البائع البیع بعشرة توامین متعدّدة، وقبله المشتری بذلک مفردة، فإنّ خصوصیّة التعدّد ملغاة عند العقلاء غالباً، وهذا نظیر ما ذکرنا سابقاً فی بیان الغاء الخصوصیة فی الروایات، وأنّه من التمسّک بظاهر اللفظ؛ لا القیاس، ولا تنقیح المناط، فعلی ذلک المطابقةُ حینئذٍ حاصلة غالباً.
وأمّا توابع العقد من الشروط، فلابدّ من التفصیل بین إیقاع البائع البیع مشروطاً علی نحو العموم الأفرادیّ أو المجموعیّ، فعلی الأوّل تحصل المطابقة دون الثانی، وهکذا الحال بالنسبة إلی أجزاء مبیع واحد، أو البیع من شخصین مع قبول أحدهما، والوجه ظاهر لایخفیٰ.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 222