البحث فی تعلیق المنشأ
وأمّا الثانی : وهو التعلیق فی المُنشَأ، فغیر متصوّر بوجه، فإنّ التعلیق إنّما یتصوّر بالنسبة إلی الجمل التصدیقیّة، کالجملة الخبریّة، وهکذا المخبریة، والجملة الإنشائیة بالنسبة إلی مدلولها الإیقاعیّ؛ وأمّا المنشَأ ـ الذی هو مفرد تصوّریّ ـ فلایتصوّر التعلیق فیه، نعم یمکن تقییده، لکنّ التعلیق فیه غیر متصوّر، فأیّ معنیً للملکیّة المعلّقة علی مجیء زید ؟! بل المتصوّر هو تعلیق تحقّق الملکیّة لا نفسها، والتحقّق مفاد الإنشاء، لا المنشأ، وهکذا أیّ معنیً للضرب بمعناه التصوریّ معلّقاً علی شیء؟!
ومن هنا ظهر : أنّ الواجب التعلیقیّ فی مورد النعت والتوصیف ممکن، وأمّا فی مورد التعلیق فمستحیل؛ لاستحالة رجوع التعلیق إلی المادة، بخلاف التقیید، وأیضاً لازم رجوع التعلیق إلی المُنشأ بطلان المعاملة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 219
وإن أغمضنا النظر عن الإشکال السابق، وبنینا علی إمکان رجوع التعلیق إلی المنشأ، فإنّ الملکیّة أمر واحد متعلّق بالعین، والمالک مالک للعین ملکیّة واحدة، ولازم رجوع التعلیق إلی المنشأ أنّ التملیک فعلیّ منجّز، والملکیّة معلّقة، ومعناه أنّ للمالک ملکیّات، منها ملکیّـته المعلّقة علی ما علّقها علیه، فلو قال: «ملّکتک هذا علی تقدیر مجیء یوم الجمعة»، أو «علی تقدیر مجیء زید یوم الجمعة»، بل لو قال ذلک بنحو التوصیف والتقیید، کقوله: «ملّکتک هذا یوم الجمعة» فلازم رجوع التعلیق أو القید إلی المنشأ ـ وهو الملکیّة ـ أنّ للمالک ملکیّات، منها ملکیّـته یوم الجمعة، نظیر تملیک المنافع فی باب الإجارة، ومن المعلوم أنّ أحداً من الفقهاء، لم یلتزم بثبوت ملکیّات فی عین واحدة بالنسبة إلی شخص واحد.
ولایخفی أنّ هذا الإشکال مختصّ بالمقام.
وأمّا فی الواجب التعلیقیّ فلایلزم ذلک؛ لإمکان أن یتوجّه البعث فعلاً نحو الضرب یوم الجمعة. نعم، لابدّ من أن یؤخذ القید فیه علی نحو التوصیف، لا التعلیق، کما مرّ.
ومن هنا ظهر : أنّه لا فرق بین أقسام التعلیق فی المقام، فمع رجوعه إلی المُنشَأ ـ وهو مدلول المادّة ـ نحکم بالبطلان؛ وإن کان تعلیقه ـ بمعنی التوصیف والتقیید ـ سالماً عن الإشکال العقلیّ المتقدّم، ومع رجوعه إلی الإنشاء نحکم بالصحّة، ولایلزم منه إشکال عقلیّ؛ لا ما تقدّم ولا غیره.
کلزوم التقیید والتعلیق فی الهیئة ، ومفادها من المعانی الحرفیّة، فلا یعقل اللحاظ استقلالاً، أو أنّه جزئیّ غیر قابل للتقیید.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 220
وتفصیل الجواب عن هذا فی الاُصول، وإجماله: أنّ جمیع التقییدات فی جمیع الجمل ـ کان المقیّد اسماً أو حرفاً ـ لایمکن أن تلاحظ بنفس اللحاظ المتعلّق بالمقیّد، بل لابدّ من لحاظه مستقلاًّ ـ ولو ارتکازاً ـ متقدّماً علی لحاظ المقیّد أو متأخّراً عنه.
وکلزوم عدم الجزم فی الإنشاء علی تقدیر رجوع التعلیق إلیه.
والجواب أوّلاً : أنّ الجزم بالإنشاء المعلّق حاصل، ومعناه الجزم بالإیجاد علی تقدیر حصول العملّق علیه، کالجزم بوجوب الإکرام علی تقدیر مجیء زید، وبعبارة اُخری: الجزم بالملازم.
وثانیاً : لایعتبر الجزم فی المعاملات کالعبادات، وأیّ مانع من تحقّق المعاملة رجاء، کتحقّق العبادة کذلک.
وکلزوم التخلّف بین الإنشاء والمنشأ.
وجوابه ظاهر بعدما ذکرنا، فإنّه لامانع من التخلّف بین الإنشاء التعلیقیّ وحصول المعلّق علیه فی الخارج، وبعد حصوله وتنجّز الإنشاء لایلزم أیّ تخلّف.
والتفصیل والتطویل فی هذه الإشکالات وغیرها موکول إلی محلّه.
بقی فی المقام شیء : وهو ملاحظة دعاوی الإجماعات الواقعة فی الکلمات، ولکنّ التتبّع فی کلمات القدماء یشهد بأنّ المسألة غیر إجماعیّة، مع أنّهم استندوا فیها إلی ماتقتضیه العقول، وماهو بهذا الشأن لایحصل فیه إجماع تعبّدیّ، یکون حجّة استنادیّة للفقیه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 221