تحریر المحقّق النائینی لمحلّ النزاع ومناقشته
ذکر المرحوم النائینی رحمه الله فی المقام : أنّ محلّ النزاع هو تعلیق المنشأ لا الإنشاء، فإنّ الإیجاد ـ سواء کان اعتباریّاً، أو تکوینیّاً ـ یستحیل أن یُعلّق علی شیء، کما لایمکن أن یعلّق وقوع الضرب علی أحد علی کونه عدوّاً، فإنّ الإیجاد إمّا أن لایحصل رأساً، أو یحصل مطلقاً، فوقوع الإیجاد معلّقاً مرجعه إلی التناقض، فما هو محلّ الکلام التعلیق فی المنشأ، وصحّته لاتخفی علی أحد، بل وقوعه فی الأحکام الشرعیّة فوق حدّ الإحصاء، فإنّ أغلب الأحکام الشرعیّة ـ بل جمیعها إلاّ ما شذّ منها ـ قضایا حقیقیّة وأحکام مشروطة علی تقدیر وجود موضوعاتها.
هذا، ولایخفی أن إقامة البرهان علی الاستحالة، لایوجب خروج المورد عن حریم النزاع وحصر محلّه بغیره، بل علی ما سیأتی لو لم نلتزم بخروج التعلیق فی المنشأ عن محلّ النزاع، فلانلتزم بخروجه فی الإنشاء عنه.
وأمّا ما ذکره : من وقوع التعلیق فی المنشأ فی الأحکام الشرعیّة، فإنّها مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیّة، ومرجعها إلی قضایا مشروطة، فلیس هنا محلّ بحثه، ونشیر إلیه إجمالاً، فإنّه مفید جدّاً.
وحاصل مراده من ذلک ـ علی ما یظهر من موارد مختلفة علی طول بعضها :
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 216
أنّ متعلّق الأحکام هو الأفراد، والعنوان المأخوذ فی المتعلّق أُخذ مشیراً إلیها ومرآة لها، وذکر فی وجه توجّه الحکم إلی الأفراد المعدومة فعلاً: أنّها نُزّلت منزلة الموجود، أو اُخذت مفروضة الوجود، أو تعلّق الحکم بهما مشروطاً ـ علی اختلاف هذه التعبیرات ـ وجعل الفرق بین القضایا الحقیقیّة والخارجیّة ـ مع اشتراکهما فی توجّه الحکم فی کلٍّ منهما إلی الأفراد ـ أنّ المتعلّق فی الأوّل أعمّ من الموجودة والمعدومة علی النحو المذکور، وفی الثانی الموجودة فقط.
هذا، والأمر فی القضایا الحقیقیّة والخارجیّة لیس کذلک، فإنّ کلاًّ منهما من القضایا الکلّیّة المعتبرة فی المیزان، التی یعتمد علیهما فی مقام الاستنتاج. وأمّا القضیّة المتکفّلة لتعلّق الحکم بالفرد الموجود فلیست قضیّة خارجیّة، بل هی قضیّة جزئیّة غیر معتبرة فی المنطق، والموضوع فی کلٍّ من القضایا الحقیقیّة والخارجیّة هو العنوان لا الأفراد.
والفرق بینهما : أنّ العنوان المأخوذ فی الأوّل غیر مقیّد بما یوجب عدم انطباقه علی غیر الأفراد الموجودة، بخلاف الثانی، فإنّه مقیّد بذلک، فموضوع الحکم فی القضایا الحقیقیّة هو العنوان ونفس الطبیعة، ولیس هذا من الشرط فی شیء.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 217