تحریر المحقّق النائینی لمحلّ النزاع ومناقشته

‏‏تحریر المحقّق النائینی لمحلّ النزاع ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ فی المقام :‏‏ أنّ محلّ النزاع هو تعلیق المنشأ لا‏‎ ‎‏الإنشاء، فإنّ الإیجاد ـ سواء کان اعتباریّاً، أو تکوینیّاً ـ یستحیل أن یُعلّق علی‏‎ ‎‏شیء، کما لایمکن أن یعلّق وقوع الضرب علی أحد علی کونه عدوّاً، فإنّ الإیجاد‏‎ ‎‏إمّا أن لایحصل رأساً، أو یحصل مطلقاً، فوقوع الإیجاد معلّقاً مرجعه إلی التناقض،‏‎ ‎‏فما هو محلّ الکلام التعلیق فی المنشأ، وصحّته لاتخفی علی أحد، بل وقوعه فی‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّة فوق حدّ الإحصاء، فإنّ أغلب الأحکام الشرعیّة ـ بل جمیعها إلاّ‏‎ ‎‏ما شذّ منها ـ قضایا حقیقیّة وأحکام مشروطة علی تقدیر وجود موضوعاتها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا، ولایخفی أن إقامة البرهان علی الاستحالة، لایوجب خروج المورد عن‏‎ ‎‏حریم النزاع وحصر محلّه بغیره، بل علی ما سیأتی لو لم نلتزم بخروج التعلیق فی‏‎ ‎‏المنشأ عن محلّ النزاع، فلانلتزم بخروجه فی الإنشاء عنه.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من وقوع التعلیق فی المنشأ فی الأحکام الشرعیّة، فإنّها‏‎ ‎‏مجعولة علی نحو القضایا الحقیقیّة، ومرجعها إلی قضایا مشروطة، فلیس هنا محلّ‏‎ ‎‏بحثه، ونشیر إلیه إجمالاً، فإنّه مفید جدّاً.‏

‏‏وحاصل مراده من ذلک ـ علی ما یظهر من موارد مختلفة علی طول بعضها :‏
‏‎

‏‏هذا، والأمر فی القضایا الحقیقیّة والخارجیّة لیس کذلک، فإنّ کلاًّ منهما من‏‎ ‎‏القضایا الکلّیّة المعتبرة فی المیزان، التی یعتمد علیهما فی مقام الاستنتاج. وأمّا‏‎ ‎‏القضیّة المتکفّلة لتعلّق الحکم بالفرد الموجود فلیست قضیّة خارجیّة، بل هی قضیّة‏‎ ‎‏جزئیّة غیر معتبرة فی المنطق، والموضوع فی کلٍّ من القضایا الحقیقیّة والخارجیّة‏‎ ‎‏هو العنوان لا الأفراد.‏

‏‏والفرق بینهما : أنّ العنوان المأخوذ فی الأوّل غیر مقیّد بما یوجب عدم‏‎ ‎‏انطباقه علی غیر الأفراد الموجودة، بخلاف الثانی، فإنّه مقیّد بذلک، فموضوع الحکم‏‎ ‎‏فی القضایا الحقیقیّة هو العنوان ونفس الطبیعة، ولیس هذا من الشرط فی شیء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 112 ـ 113 .