کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته

‏‏کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد غیّر المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ العنوان المذکور فی کلام الشیخ، وهو «الأمر‏‎ ‎‏التدریجی الوجود...» إلی آخره بعنوان آخر، وهو کلّ أمرین أو اُمور یجمعها عنوان‏‎ ‎‏واحد‏‎[1]‎‏، ولابأس به، فإنّ الأثر المطلوب مترتّب علی اعتبار الوحدة العرفیّة؛ سواء‏‎ ‎‏کان من الأمر التدریجی أو غیره.‏

‏‏لکن ذکر فی ذیل کلامه ما حاصله :‏‏ لایقال إنّ لزوم المعاوضة یتوقّف علی‏‎ ‎‏عنوان العقدیّة، وأمّا صحّتها فلا؛ لإمکان تصحیحها بمثل ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏لأنّا نقول : لیس البیع والتجارة ونحوهما إلاّ العقود المتعارفة، مع أنّ هذا‏‎ ‎‏النحو من المطلقات لیس فی مقام البیان من جمیع الجهات، مضافاً إلی عدم إمکان‏‎ ‎‏التفکیک بین اللزوم والصحّة إلاّ بدلیل خارجیّ، وإلاّ فکلّ مایقع صحیحاً ویؤثّر‏‎ ‎‏فی النقل لاینقلب عمّا وقع علیه إلاّ بمؤثّر خارجیّ، فما أثّر یؤثّر دائماً، وهو‏‎ ‎‏معنی اللزوم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولایخفی ما فیه،‏‏ فإنّ البیع ونحوه وإن کان من العقود المتعارفة، إلاّ أنّه کما‏‎ ‎‏یصدق علیه العقد کذلک یصدق علیه البیع، وکونه مصداقاً للعقد لایکون مانعاً من‏‎ ‎‏التمسّک لتصحیحه بـ ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره أخیراً :‏‏ من الملازمة بین الصحّة واللزوم، فغریب ؛ فقد مرّ سابقاً:‏‎ ‎‏أنّ العقد بعد إثبات صحّته یحتاج فی لزومه إلی دلیل ولو الاستصحاب، فما ذکره:‏‎ ‎‏من أنّ ما وقع صحیحاً لاینقلب عمّا وقع علیه، أو یؤثّر دائماً، ونحو هذه الألفاظ،‏‎ ‎‏لا واقع لها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 111 / سطر 16 .
• )) البقرة 2 : 275 .
• )) منیة الطالب 1 : 111 ـ 112 .
• )) سنن ابن ماجه 2 : 788 / 2353، الفقیه 3 : 20 / 52، عوالی اللآلی 1 : 219 / 90 وفیه: حلّل بدل أحلّ . و 2 : 257 / 4، وسائل الشیعة 13 : 164، کتاب الصلح، أبواب أحکام الصلح، الباب 2، الحدیث 2 .