إشکال عقلی لبعض الأعاظم وجوابه

‏‏إشکال عقلی لبعض الأعاظم وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر بعض الأعاظم فی المقام إشکالاً عقلیّاً، بعد أن قسّم العقود بلحاظ اعتبار‏‎ ‎‏الموالاة وعدمه فیها إلی ثلاثة أقسام :‏

‏‏قسم یعتبر فیها جزماً، وهی العقود المشتملة علی المعاوضة کالبیع، وفی‏‎ ‎‏حکمها النکاح.‏

‏‏وقسم لا یعتبر فیها جزماً، وهی العقود الإذنیّة، کالوکالة والعاریة والأمانة‏‎ ‎‏ونحوها.‏

‏‏وقسم محلّ إشکال، وهی العقود الخارجة عن هذین القسمین، کالهبة مثلاً.‏

‏‏وذکر ذلک الإشکال فی القسم الأوّل منها، وقال ما محصّله:‏

‏‏حیث إنّ هذه العقود خلع ولبس وإیجاد العُلقة بین الشخص والملک.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ لو تمّ هذا الإشکال فلا وجه للتردید فی مثل الهبة من العقود؛‏‎ ‎‏باعتبار أنّ العقلاء لایرون اعتبار التوالی فیها، فإنّ الإشکال العقلی لو تمّ لعمّ، فما‏‎ ‎‏ذکره فی هذا القسم من العقود لا محصّل له.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما المراد بالعقود الإذنیّة فی کلامه؟ فلو کان المراد منه الإذن نفسه،‏‎ ‎‏فلیس هو من العقود حتّی یحتاج إلی الإیجاب والقبول، فضلاً عن اعتبار التوالی‏‎ ‎‏بینهما، بل هو إیقاع محض، ولو کان المراد منها بعض العقود کالوکالة والعاریة،‏‎ ‎‏فإطلاق الإذن علی ذلک لایخلو عن مسامحة، فإنّ الإذن من أحکامه، لا فی قوامه،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ، علی أنّ الإشکال المذکور فی القسم الأوّل یجری فی ذلک أیضاً،‏‎ ‎‏ولاسیّما العقلائیّ منه، فلاحظ.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ الخلع واللبس ـ وبعبارة اُخری : تبادل الإضافتین ـ غیر معقول فی‏‎ ‎‏نفسه، فإنّ الإضافة الشخصیّة ـ التی تمام حقیقتها وهویّتها قائمة بشخص خاصّ‏‎ ‎‏وملک خاصّ ـ لایعقل قیامها بغیرذلک، فکیف یمکن تصوّر خلعها ولبس الآخرلها؟!‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ بمجرّد الخلع لاتبقی إضافة حتّی یلبسها الآخر.‏

‏‏ورابعاً :‏‏ لو سلّمنا ذلک وأغمضنا عمّا فیه، فالمالک بعد الخلع یکون أجنبیّاً عن‏‎ ‎‏الملک، فکیف یلبس الآخر له؟!‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ اللبس مقارناً للخلع لایمکن، فإنّهما مترتّبان، وبعد الخلع‏‎ ‎‏لایبقی الملک مضافاً إلی المالک؛ حتّی یلبسه الآخر.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ لو کان المراد من الخلع واللبس، الواقع منهما الحاصل بعد‏‎ ‎‏القبول، فلافرق بین حصول التوالی وعدمه، فإنّ الخلع واللبس لایحصلان قبل‏‎ ‎‏القبول حتّی یلزم المحذور، وبعده لا محذور، ولو کان المراد منه الخلع واللبس‏‎ ‎‏الإیقاعیّ فهو حاصل بنفس الإیجاب، فیلزم المحذور وإن حصل التوالی.‏

‏‏والسرّ فی جمیع هذه الإشکالات :‏‏ أنّه قاس المقام بباب العقلیّات، وأنّ‏‎ ‎‏المعاوضة من قبیل الخلع واللبس، والحال أنّه ـ مع ما ذکرنا فی الأصل فی العقلیّات‏‎ ‎‏ـ القیاس لیس فی محلّه، فإنّ الباب عقلائیّ لا عقلیّ، والعقلاء یرون البیع ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏المبادلة بین المالین، أو تملیک المال بالعوض، والمالک بسلطنته علی ملکه مسلّط‏‎ ‎‏علی هذا التملیک، وهذا سالم عن الإشکالات السابقة، ویعتبر العقلاء تحقّق المعاملة‏‎ ‎‏بتمامیّة الإیجاب والقبول مع التوالی وعدمه.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ البیع ـ بنظرهم ـ یحتاج إلی إعمال المالک سلطنته بتملیک‏‎ ‎‏ماله للآخر بالعوض، وإعمالِ الآخر سلطنته بقبول ذلک علی القول باعتباره، ولایری‏‎ ‎‏فی البین محذوراً عقلیّاً من عدم حصول التوالی بینهما، علی أنّا فی فسحة من هذا‏‎ ‎‏الإشکال، فإنّ القبول غیر معتبر عندنا، والمعاوضة وإن کانت من الخلع واللبس، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ إیقاع ذلک لیس إلاّ فعل الموجب، فبنفس الخلع یحصل اللبس بلا حاجة إلی‏‎ ‎‏القبول. نعم، یشترط ـ فی حصول ذلک واقعاً ـ رضا المشتری، وهذا أمر آخر غیر‏‎ ‎‏مرتبط بحقیقة المعاملة وماهو مرکز الإشکال، وهو الخلع واللبس الإیقاعیّان لا‏‎ ‎‏الواقعیّان، وإلاّ فلایلزم إشکال بوجه، کما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏وجوابه :‏‏ یظهر من مباحث الإجازة فی بیع الفضولیّ، وأنّه ناقل أو کاشف،‏‎ ‎‏فبناء علی تسلیم أنّ الزمان مأخوذ فی الإیجاب، وتعلّق القبول بنفس ما تعلّق به‏‎ ‎‏الإیجاب، یلزم الکشف، لا خروج القبول عن الرکنیّة، مضافاً إلی أنّ الزمان لیس‏‎ ‎‏قیداً لما تعلّق به الإیجاب، بل هو ظرف له کالمکان، والمتعلّق لیس إلاّ النقل،‏‎ ‎‏والقبول متعلّق بذلک.‏

‏‏وإمّا أنّ النقل یحصل من زمان الإیجاب، أو فی زمان القبول، فهذا أمر آخر‏‎ ‎‏غیر مرتبط بمتعلّقهما، وحیث إنّ المعاملة لایترتّب علیها الأثر إلاّ بالقبول بناء علی‏‎ ‎‏الرکنیّة، أو بالرضا بناء علی ما ذکرنا، فالقاعدة تقتضی حصول الأثر بعد ذلک،‏‎ ‎‏ولایلزم منه تعلّق القبول بغیر ما تعلّق به الإیجاب.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 111 / سطر 12 .
• )) حاشیة المکاسب ، الإیروانی 1 : 90 / سطر 35 .